قدم البنك الدولي رؤية جديدة لحل أزمة تقاسم الإيرادات النفطية، وتحسين الخدمات العامة في ليبيا، مع الدعوة إلى التركیز على الانتخابات، «الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على جميع المؤسسات الاقتصادية».

واستعرض البنك الدولي في تقرير له بعنوان «الطريق الطويل تجاه مؤسسات شاملة للجميع في ليبيا- مرجع للتحديات والاحتياجات القائمـة »، نشر الأسبوع الجاري، رؤية متوسطة وطويلة الأجل تدعم التحول في ليبيا، إذ أوضح أن المصالحة والاستقرار السياسي عنصران أساسيان لمستقبل اجتماعي واقتصادي مستدام للبلاد، مشيراً إلى كيفية كيف مساهمة المناقشات الاقتصادية في العملية السياسية.

وأشار البنك إلى أن المیليشيات والجماعات المحلية في ليبيا تصارع بعضها بعضاً لعدة أسباب منها التوافق مع المعسكرات السياسية المتناحرة، ودعم الجماعات المتطرفة أو معارضتها، والنزاع على الموارد مثل النفط.

النفط عامل أساسي في صراع الساسة
كما تعد الرغبة في السيطرة على الموارد النفطية أحد محركات ذلك الصراع السياسي، بدءاً من الإنتاج من الحقول النفطية إلى الفساد في استخدام الموارد العامة، حسب البنك. مضيفا أن للصراع آثاراً كبیرة على المنطقة، بسبب الروابط الاقتصادية والاجتماعية والأمنية القوية بین لیبيا وجیرانها: الجزائر ومصر وتونس.

للاطلاع على العدد 392 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وحدد معدو التقرير أربع صدمات مستمرة ومتشابكة تؤثر بشدة على رفاهية السكان وتواجه أو واجهت الأسر اللیبية، لا سيما الفئات الضعيفة مثل النازحین والمهاجرين واللاجئین.

وتشمل تلك الصدمات: الصراع السياسي الذي طال أمده، والحد من طرق السلع المستوردة الموثوقة، وأزمات الغذاء والسلع الأساسية التي تفاقمت بسبب انخفاض سعر الصرف مما جعل السلع الأساسية باهظة التكلف، وأخيراً جائحة فیروس كورونا التي أدت إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وكانت لها آثار مدمرة على اقتصاد العمل غیر الرسمي.

يقدر البنك عدد الأشخاص الذین يعانون من انعدام الأمن الغذائي بنحو 604 آلاف شخص، وهو عدد زاد بشكل درامي في أعقاب تفشي جائحة فیروس كورونا.

تقييم للقطاعين المالي والنفطي
وفيما يخص القطاع المالي، أشار البنك إلى الانقسام في ظل سيطرة البنكین المركزيين على السياسة النقدية والمالية العامة والإشراف المصرفي الكامل، موضحاً أن كليهما قاما بطبع النقود وإصدار العملة دون تنسیق.

وما زال المصرف المركزي الليبي هو المساهم الأكبر في البنوك الحكومية التي لا تزال تستحوذ على 90 % من الودائع والقروض في النظام المصرفي، كما أنه الجهة المختصة بالرقابة على القطاع المصرفي. ومع ذلك، لا تمتلك جميع المبادرات والمصارف ما يكفي من المعلومات ولا القدرات لاتخاذ قرارات ائتمانية مستنیرة.

ويستدرك البنك الدولي بقوله: «على الرغم من هذه الظروف الصعبة، لا تزال هناك إمكانية لمساندة القطاع المالي والقطاع الخاص في لیبيا».

أما ما يتعلق بقطاع الطاقة، فلفت إلى أن الحرب كلفت لیبيا 100 مليار دولار من الخسائر نتيجة الأضرار التي لحقت بالحقول النفط وإغلاق الموانئ النفطية، فيما تقدر الخسائر الإضافية الناجمة عن تهريب النفط منذ العام 2011 بنحو 750 ملیون دولار سنويا.

وبخصوص تدهور قطاع المياه أثناء الصراع المسلح، يشیر إلى البنية التحتية التي تعاني من أضرار كبیرة، بسبب الهجمات الموجهة، وإعاقة قدرتها الإنتاجية والخدمية، وزيادة تكاليف التشغیل. وتابع: قبل نشوب الصراع المسلح، كان نحو 95 % من السكان يحظون بخدمات مياه جیدة النوعية، والیوم، لا يحصل سوى 64 % من السكان على مياه الشرب المأمونة. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مخصصات المیزانية للصيانة والمستلزمات الحیوية.

حلول لتقاسم الإیرادات النفطية
وسلط التقرير الضوء على إدارة الموارد النفطية، وكيف يمكن أن جعلها أكثر إنصافاً للمساعدة في تسوية النزاع السياسي. ودعا البنك إلى تطوير نظام لإدارة إیرادات النفط لیتسم بالشفافية والعدالة ویتضمن على المدى المتوسط إصلاحات كبیرة في تخصيص إیرادات النفط لضمان مستويات كافية من الإنفاق العام على الوظائف الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

للاطلاع على العدد 392 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وأوضح أنه من المفید أن یتضمن إطار التمويل الحكومي الدولي نظاماً لتوزيع حصة من العائدات النفطية على المناطق المنتجة للنفط (تقاسم الإیرادات).

وينبغي أن يشمل أيضاً آليات تحويلات أخرى لكل من المناطق المنتجة وغیر المنتجة، وتطوير إیرادات ضريبية محلية غیر نفطية من مصادر محلية على الهامش (مثل فرض رسوم إضافية أو الاستفادة من قاعدة ضريبية وطنية) لتعزيز المساءلة. وترتیبات تقاسم الإیرادات بالغة الأهمية في الحد من الصراع.

ويعتقد البنك الدولي أن اتفاق تقاسم السلطة، الذي ینظر إليه باعتباره جسراً قصیر الأجل إلى الاستقرار طويل الأجل، قد یتيح فرصة فريدة لإنهاء الصراع، وبناء رؤية مشتركة للتنمية، وإرساء الأسس لعقد اجتماعي جدید. وأضاف: «يتطلب تأمین هذا الجسر أن یتجنب اللیبیون ومؤيدوهم الدولیون تقليص المشكلة إلى إجراء انتخابات وطنية في أي تاريخ محدد، لكن حتى عندما تجرى الانتخابات، ستستمر لیبيا في مواجهة القضايا التي لم تعالج أثناء تشكیل حكومة الوحدة الوطنية ومن قبلها».

وشدد على ضرورة الاهتمام بتوزيع الثروة، والانتقال من اقتصاد تقوده الدولة إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص، وتنويع النشاط الاقتصادي بعیداً عن النفط.

اهمية توسيع دور القطاع الخاص
كما شدد على ضرورة تهیئة الظروف المواتية لتوسيع نطاق القطاع الخاص بعد انتهاء الصراع، إذ يتعين الحد من دور المؤسسات المملوكة للدولة، حسب البنك الذي دعا إلى إسناد مهمة غعادة الإعمار وتوفير الخدمات للمؤسسات الحیوية مثل وزارات: المالية والتخطيط والصحة والتعليم والشركة العامة للكهرباء وجهاز المياه.

ونوه البنك بأن الاقتصاد عامل في غایة الأهمية للاستقرار السياسي ومصالح البلاد على المدى الطويل، مضيفاً: «ينبغي طرح خطاب عام حول تكاليف التقاعس عن العمل، وحجم ونطاق الاتجار/ التهريب، وتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي، واستشراء الفساد»؟

ويعلق نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج على ذلك التقرير بقوله إن «المؤسسات القوية التي تخدم الناس عنصر مهم في مساعدة ليبيا على بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على الصمود، كما أن بلورة رؤية مشتركة على المدى المتوسط والمدى الطويل لدولة تشمل الجميع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً غاية في الأهمية من أجل مستقبل مستدام لليبيا».