كشف آخر تحديث للبنك الدولي تسجيل ليبيا مستويات تضخم لأسعار الغذاء المحلي أقل في منطقة شمال أفريقيا، فيما انخفضت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والحبوب والصادرات المصدرة من الخارج في الأسواق العالمية.

وأفاد البنك الدولي في تقرير جديد له صدر هذا الأسبوع يرصد «تزايد انعدام الأمن الغذائي» في العالم، أن ليبيا سجلت نسبة 4.2% تضخم في أسعار الغذاء، وهي الأدنى في منطقة شمال أفريقيا، مقارنة مع تونس 14.6%، الجزائر 13.3%، والمغرب 15%، وموريتانيا 15.9%.

وأظهرت المعلومات المأخوذة من الشهر الأخير بين يناير 2023 وأبريل 2023، والتي تتوفر عنها بيانات تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا في معدلات التضخم في جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تقريبًا، مع مستويات تضخم أعلى من 5% في 64.7% من البلدان منخفضة الدخل، 83.7% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، و89% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى والعديد منها يعاني من تضخم من رقمين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن 81.8% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من تضخم مرتفع في أسعار المواد الغذائية. والبلدان الأكثر تضررًا هي أفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى.

مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية
وبخصوص مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والحبوب والصادرات في أسواق العالم فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 8% و9% و11% على التوالي عما كانت عليه قبل أسبوعين. وأدّى الانخفاض في أسعار الذرة والقمح 14% و11% على التوالي مقارنةً بأسبوعين إلى انخفاض مؤشر أسعار الحبوب.

- أبوجناح يدعو البنك الدولي لمضاعفة جهوده بشأن المشاريع الصحية في ليبيا 
- البنك الدولي يحذر من ارتفاع الدين العام في ليبيا
- شكشك يبحث مع خبراء من البنك الدولي مشروع تطوير المالية العامة في ليبيا

وحسب تقرير البنك الدولي لشهر أبريل 2023 فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأساسية بشكل عام بنسبة 21% في عام 2023 مقارنة بعام 2022. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 26%، وأسعار خام برنت 16%، أسعار الزراعة 7%، أسعار المواد الغذائية 8%، وأسعار الأسمدة 37%.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا تفاقمت أزمة الغذاء العالمية جزئيًا بسبب العدد المتزايد من القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية التي فرضتها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وقال البنك أنه اعتبارًا من 13 مارس 2023، نفذت 22 دولة 28 حظرًا على تصدير المواد الغذائية، ونفذت عشر دول 14 إجراءً للحد من الصادرات.