ناقش وزيران بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، تفعيل القانون بشأن شغل الوظائف، والذي ينص على تخصيص ما نسبته 5% من مجموع العاملين بالوحدات الإدارية من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لوزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني ووزير العمل والتأهيل علي العابد، في مقر المركز الليبي الكوري، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».
مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل
خصص الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين، والتي تهدف إلى تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر ذات الدخل المحدود والأسر المنتجة، من خلال هيئة تشجيع الأسر المنتجة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية من أجل تحسين دخلها ورفع جودة منتجاتها، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمجموعات المدمجة في سوق العمل بالوحدات الإدارية التابعة للوزارة.
حضر الاجتماع كل من وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل، ومدير عام هيئة الأسر المنتجة، وأعضاء اللجنة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارتين.
- «العمل» تبحث تأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة المتسربين من التعليم
وفي 17 نوفمبر الماضي، وقع العابد والكيلاني اتفاقية تعاون بين الوزارتين تهدف إلى دعم المجموعات من ذوي الاحتياجات الخاصة التي يجري إدماجها في سوق العمل، في إطار تعزيز التعاون بين الوزارتين.
تدريب المتسربين من التعليم من ذوي الاحتياجات
ونصت الاتفاقية على أن «تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية الدعم النفسي والاجتماعي للمجموعات التي يجري إدماجها في سوق العمل وذلك من خلال الوحدات الإدارية التابعة للوزارة وأن تتولى وزارة العمل والتأهيل تأهيل وتدريب فئة المُعاقين على مختلف المهن تمهيدًا لشغل الوظائف في القطاعين العام والخاص».
وفي 9 مايو الماضي، ناقش الطرفان تدريب المتسربين من التعليم من فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإمكانية توظيفهم وتشغيلهم في الشركات المحلية. كما جرى اقتراح تصميم منصة إلكترونية تختص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الباحثين عن العمل.
تعليقات