بيانات رسمية: 2.6 مليون نسمة حجم القوى العاملة في ليبيا

بيانات رسمية: 2.6 مليون نسمة حجم القوى العاملة في ليبيا

مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى خلال مشاركته في اجتماع حكومة الوحدة، 17 مايو 2023، (صورة من بث مباشر)

قال مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن حجم القوى العاملة في ليبيا يبلغ 2.6 مليون نسمة، بواقع 2.3 مليون في القطاع العام، و300 ألف في القطاع الخاص.

1.9 مليون عامل بالجهاز الإداري للدولة
وأوضح عيسي خلال كلمته في اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس، أن عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة يبلغ مليونًا و900 ألف موظف، وهي نسبة اعتبرها عالية، لافتًا إلى أن عدد العاملين بالشركات والمصانع يبلغ 96 ألف موظف، بالإضافة إلى 230 ألفًا يعملون بالأنشطة الفردية.

2.1 مليون عامل وافد في ليبيا
أما عن هيكل التوظيف، أفاد المسؤول بأن 84.5% يعملون في القطاع العام و10.9% في القطاع الخاص و4.6% في المصانع والشركات، وأن عدد العمالة الوافدة في ليبيا 2.1 مليون وافد، تبلغ حولاتهم 12.5 مليار دينار.

وتابع أن نسبة البطالة التي تسجلها وزارة العمل تبلغ 12% وهي تمثل جميع الباحثين عن العمل، بمن فيهم العاملون في أعمال فردية أو خاصة.

- مسؤول بـ«المركزي» يحذر من العجز حال تراجعت أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل
- مسؤول بـ«المركزي»: النفط يشكل 68% من الناتج المحلي.. ومعدل النمو بلغ 5.4%

8.7 مليون نسمة عدد سكان ليبيا
وتظهر البيانات التي قدمها المسوؤل المختص بالدراسات والبحوث، إلى أن عدد السكان يبلغ 8.7 مليون نسمة، بحسب هيئة المعلومات. وتبلغ أعلى فئة عمرية من (24- 64) سنة 3.9 مليون نسمة، تليها الفئة العمرية من (1 حتى 17) سنة والتي تبلغ 3.7 مليون نسمة، ثم من (18- 23) سنة 729 ألف نسمة، والفئة من 65 سنة فما فوق تسجل 418 ألف نسمة.

اقتصاد الظل يشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي
وقال عيسي إن اقتصاد الظل يُشكِّل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة، داعيًا إلى ضرورة وضع آليات لضم الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، رغم أنها تساعد على حل جزء من أزمة البطالة، لكنها تعمل خارج النظام المالي والمصرفي والضريبي للدولة.

أكثر من 600 شركة أجنبية مسجلة في ليبيا
وتابع أن الاستقرار النسبي شجّع على عودة الشركات، بحيث توجد أكثر من 600 شركة أجنبية مسجلة في ليبيا حتى نهاية 2022، منوهًا بأن عدد الشركات الأجنبية التي مُنح لها الإذن بفتح فرع يبلغ 44 شركة، بالإضافة إلى منح الإذن لـ58 شركة بتمديد فرعها.

والشركات الأجنبية، بحسب المسؤول من جنسيات مختلفة: تركيا ومصر وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتونس ودول أخرى. وقال إن الاستثمارات الأجنبية تركزت في قطاع البناء والتشييد بنسبة 39%، يليه قطاع النفط بواقع 37% والكهرباء 17% والاتصالات 7%.