قال الاقتصادي الليبي محمد أبوسنينة إن ما تظهره بيانات المصرف المركزي من فائض بين إيرادات الخزانة العامة خلال الشهور الأربعة الماضية مقارنة بالمصروفات لا يعبر عن فائض حقيقي، مشيرا إلى أن عدم تضمين مصروفات عدة جهات منها المؤسسة الوطنية للنفط يشكل تشويها في بيانات الإنفاق العام الفعلي، وقد يقلب الفائض «الحسابي» إلى عجز حقيقي.

وأضاف أبوسنينة في تعليق على بيانات النشرة الشهرية للمصرف الصادرة أمس، أن الإيرادات البالغة 31.9 مليار دينار مقارنة بمصروفات قيمتها 24.9 مليار دينار تظهر فائضًا بواقع سبعة مليارات دينار، وهو في الواقع «فائض غير حقيقي»، نظرًا لوجود التزامات أخرى على وزارة المالية واجبة السداد، لم يجر الوفاء بها.

التزامات لم ترد في بيان المركزي
وأوضح أن تلك الالتزامات تتمثل في مرتبات بعض الجهات التي لم يجر الإفراج عنها لمختلف الأسباب، وعدم صرف كامل علاوة الأسرة والأطفال، وديون صندوق الضمان، وغيرها من الالتزامات، حسب مقال نشره على صفحته بموقع «فيسبوك».

وقال أبوسنينة إنه في غياب موازنة معتمدة للإيرادات والنفقات المتوقعة خلال تلك الفترة تفقد هذه البيانات أهميتها كأداة للرقابة، ويفقد مصرف ليبيا المركزي دوره في مراقبة تسييل مختلف بنود الإنفاق كجهة معنية بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

- بيانات المركزي: المرتبات 74% من إجمالي الإنفاق.. وتوزيع 35 مليار دينار سيولة على المصارف حتى نهاية أبريل
- المركزي: 19.1 مليار دينار إيرادات النفط من يناير إلى أبريل 
- المصرف المركزي: 15 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 4 أشهر
- بيانات المركزي: 31.9 مليار دينار إيرادات البلاد من يناير إلى أبريل الجاري

الحكومة المستهلك الرئيس لإيرادات النقد الأجنبي
وأضاف إن الحكومة والجهات التابعة استحوذت على 57% من مصروفات النقد الأجنبي، بينما لم تستحوذ المصارف التجارية (القطاع الخاص والأفراد) التي تتعامل مع الجمهور، وتوفر النقد الأجنبي لمختلف الأغراض إلا على 43% فقط، معتبرا أن هذا يشكل تشوهًا آخر في الاقتصاد.

وقال إن «استيراد المؤسسة الوطنية للنفط بشكل مباشر المحروقات، دون تضمين مصروفاتها ضمن إجمالي الإنفاق العام، يعني أن الإنفاق العام الفعلي أكبر بكثير مما تظهره هذه البيانات»، معتبرا أن هذا الأسلوب في توفير المحروقات يشكل «تشوهًا» في الإنفاق العام، وقد يتسبب في انقلاب الفائض الذي يظهره بيان الإيرادات إلى عجز، ما يفقد البرمجة المالية المصداقية، والسياسة المالية دورها ضمن السياسات الاقتصادية والسياسات العامة للدولة.

الاقتصاد الليبي يعاني من فجوتين
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن تحقيق عجز في إيرادات النقد الأجنبي المورد لمصرف ليبيا المركزي، مقارنة باستخدامات النقد الأجنبي والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي، وبما مقداره 8.8 مليار دولار، يرتب عجزًا في ميزان المدفوعات، وعبئًا على احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي.

 واستدرك: «إذا اقتصرنا على الإيرادات النفطية التي تحققت خلال الفترة والتي بلغت 19.1 مليار دينار، واستبعاد الإتاوات المحصلة الخاصة بسنوات سابقة والبالغة 10.3 مليار دينار، ستكون النتيجة عجزًا في الإيرادات العامة مقارنة بالنفقات خلال الفترة نفسها، ما يعني أن الاقتصاد الليبي يعاني في الواقع من فجوتين؛ عجز في ميزان المدفوعات، وعجز في موازنة الإيرادات والنفقات، بمعنى آخر يعتبر الاقتصاد في حالة أزمة، وأوضاعه المالية غير قابلة للاستدامة».