علق محرر الشؤون السياسية بوكالة الأنباء الليبية «وال»، اليوم الأحد، على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن حقل البوري النفطي في ليبيا، مبديًا استغرابه منها واعتبرها «خطأً فادحًا سواء على مستوى العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الليبي والتونسي منذ الأزل، أو على مستوى الحسابات أو حتى من حيث التوقيت».

«وال»: ملف حقل البوري أغلق منذ عقود
ودعا المحرر السياسي لـ«وال» الرئيس قيس سعيد «إلى الوقوف على أن الإرادة السياسية لدى البلدين وعلاقات الأخوة وحسن الجوار المتجذرة هي من فرضت اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي قضى بالسيادة الليبية على حقل البوري»، مشيرًا إلى أن «تونس قبلت بالتحكيم وأُغلِق الملف منذ عقود، وبالتالي فإن تحريك الرماد لا طائل من ورائه سوى تسميم العلاقات الأخوية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية الممتازة بين البلدين مجانًا».

- لجنة الطاقة بـ«النواب» تدرس الرد على تصريحات سعيّد بشأن حقل البوري.. وعون يعلّق
- قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال زيارة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، الخميس الماضي، إن بلاده «لم تحصل إلا على الفتات» من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمّن احتياجاتهما وأكثر، وأضاف أنه كانت هناك نية لتقاسم الحقل مع ليبيا.

«وال»: حسابات الرئيس التونسي شابها الكثير من القصور
ورأى المحرر السياسي بوكالة الأنباء الليبية أن حسابات الرئيس قيس سعيد أو الذين أشاروا عليه بنفض الغبار عن هذا الملف «شابها الكثير من القصور في فهم سيادة القضاء والقانون الدولي»، لافتًا إلى أن توقيت إثارة هذا الملف «خاطئ إذا كان يستند إلى استغلال حالة الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا».

وذكر محرر «وال» في تعليقه بإجماع «السياسيين والنواب الليبيين ومن ورائهم الشعب الليبي» وتوحُّد موقفهم في شرق وغرب وجنوب ليبيا، على إدانة الخطوة المصرية بشأن ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا من طرف واحد في ديسمبر 2022.

«وال»: محكمة العدل الدولية أصدرت حكمين لصالح ليبيا بشأن حقل البوري
وأعاد محرر الشؤون السياسية بوكالة الأنباء الليبية في ختام تعقيبه التذكير بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي في 24 فبراير 1982، عندما حكمت في الخلاف الليبي – التونسي لصالح ليبيا بكامل الجرف القاري بأغلبية (10) أصوات مقابل (4) أصوات.

وأشار محرر «وال» إلى رفض محكمة العدل الدولية في لاهاي، طلبًا تقدمت به تونس لإعادة النظر في حكمها الأول قصد تعديله، عندما أصدرت بتاريخ 10 ديسمبر 1985، حكمها القاضي برفض الدعوى القضائية وهو الحكم الذي قبلته تونس للمرة الثانية لينهى الخلاف، وتعود بذلك العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، وتتجه الجهود المشتركة إلى بناء ومد جسور علاقات التعاون والتكامل لمصلحة الشعبين الشقيقين.