قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسي العريبى، اليوم السبت، إن اللجنة تدرس تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، حول حقل البوري النفطي والجرف القارّي للردّ بشكل رسمي عليها، فيما أكّد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، أن القضية مفصول فيها بحُكم من محكمة العدل الدولية.

وشدّد العريبي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية «وال»، أنه «لا يكمن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هى ملك للشعب الليبي تحت أية ظروف أو أية مبررات».

وقال قيس سعيّد خلال زيارة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، الخميس، إن بلاده «لم تحصل إلا على الفتات» من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمّن احتياجاتهما وأكثر، وأضاف أنه كانت هناك نية لتقاسُم الحقل مع ليبيا.

- قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
- أكبرها «الشرارة».. تعرف على أهم حقول النفط العاملة في ليبيا

عون يعلق على تصريحات سعيّد
ونقلت «وال» عن عون قوله إن القضية مفصول فيها بحُكم من محكمة العدل الدولية جاء بناء على اتفاق ليبي - تونسي، وقد قبل الطرفان بالحُكم، وأن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس، مُحددة.

وحكمت محكمة العدل الدولية بلاهاي في 24 فبراير 1982، في الخلاف الليبي - التونسي لصالح ليبيا بكامل الجرف القاري بأغلبية 10 أصوات مقابل أربعة أصوات. وبعد أن تقدّمت تونس لمحكمة العدل الدولية بلاهاي بطلب لإعادة النظر في الحُكم بقصد تعديله صدر حُكم ثانٍ في 10 ديسمبر 1985 يقضي برفض الدعوى القضائية، وفق «وال».

ويقع حقل البوري في البحر المتوسط على بُعد 120 كيلومتراً شمال الساحل الليبي، وينتج نحو 23 ألف برميل نفط يوميًا، وتديرُه شركة «مليتة» للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة «إيني» الإيطالية، واكتُشف العام 1976، وبدأ إنتاجه العام 1988.