أطلعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على جهود الحكومة «في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب وحفظ حقوق الضحايا»، مؤكدة أن ليبيا قد طلبت من المجلس إرسال بعثة تقصي حقائق لتوثيق الانتهاكات، وفي انتظار التقرير النهائي للجنة.
جاء ذلك في كلمتها خلال مشاركتها عبر تقنية «زوم» في افتتاح أعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك».
- تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا 9 أشهر
- خبراء أمميون: «الإفلات من العقاب» يهدد الديمقراطية ونزاهة الانتخابات في ليبيا
- الأمم المتحدة تحقق في تقارير عن مقابر جماعية لمهاجرين في بني وليد
وأكدت المنقوش أهمية العمل بمبدأ «الإنصاف وخاصة للضحايا والمناضلين من أجل حماية حقوق الإنسان الذين يسعون لبناء مجتمع قوي يحترم حقوق الإنسان وتديره سلطة مدنية عادلة»، مشيرة إلى «أن نيل الحقوق الإنسانية مسيرة طويلة ولن تكون ليبيا مختلفة عن دول العالم التي تعمل على ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان، وتتطلع إلى مستقبل أفضل في هذا الملف».
جهود حكومة الوحدة الوطنية في مجال حقوق الإنسان
كما بيّنت المنقوش خطوات حكومة الوحدة الوطنية في مجال حقوق الإنسان والتي من بينها إطلاق آلية وطنية لإعداد التقارير والمتابعة لتنفيذ التوصيات الدولية، وإصدار القرارات التي تعزز حماية حقوق الإنسان، وتعزيز دور السلطات القضائية، موضحة التحديات التي تصاحبها عملية التحول الديمقراطي بعد عقود من الانتهاكات والصراعات.
تعليقات