نفى عضو المجلس الأعلى للدولة صالح جعودة، اليوم الأحد، توقيعه على بيان متداول يزعم موافقة مجلس الدولة على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

ووصف جعودة، في تسجيل صوتي، البيان المتداول بـ«المزور»، لافتًا إلى أنه لم يُوقِّع على أي بيان ولم يجر استشارته، وأن هناك ثلاثة أعضاء آخرين ورودت أسماؤهم في البيان دون علمهم، لكن هم مخولون بنفي ذلك.

- بن شرادة: التعديل الدستوري نتاج اتفاقات بين مجلسي النواب والدولة
- المشري: التعديل الثالث عشر يسمح بنظام حكم خليط بين الرئاسي والبرلماني

بيان متداول لأعضاء بمجلس الدولة
وجرى تداول بيان يتضمن 68 اسمًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وينص على الترحيب بنشر التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية، داعيًا رئاسة المجلس إلى سرعة تشكيل اللجنة المشتركة الوارد ذكرها في التعديل الدستوري لإنجاز القوانين الانتخابية.

والخميس الماضي، أجل المجلس الأعلى للدولة جلسة التصويت على التعديل الدستوري. في حين نظم محتجون تظاهرة أمام فندق المهاري في طرابلس حيث مقر انعقاد الجلسة للتنديد بالتعديل الدستوري.

وفي اليوم نفسه (الخميس) نشر مجلس النواب التعديل في العدد الرابع من الجريدة الرسمية، متضمنًا 34 مادة، حسبما أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وأقر مجلس النواب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في 7 فبراير الجاري والذي يتناول تشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث نص التعديل على تشكيل السلطة التشريعية من غرفتين هما مجلس النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس، وتشكيل السلطة التنفيذية من رئيس الدولة الذي يتولى تكليف رئيس للحكومة.

بيان متداول يزعم موافقة مجلس الدولة على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري (فيسبوك)

بيان متداول يزعم موافقة مجلس الدولة على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري (فيسبوك)