خلص اجتماع عقده نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني مع عدد من المسؤولين بوزارة الكهرباء والأجهزة الأمنية، إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة لوقف التعديات على مكونات الشبكة الكهربائية، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي كل من وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء أسامة الدرسي، ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية اللواء محمد مسعود الكيلاني وأعضاء من الإدارة العامة للبحث الجنائي، بحضور رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا الفريطيس.

مكافحة ظاهرة التعدي على مكونات الشبكة الكهربائية
وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع استعرض ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية واستمرار سرقة الأسلاك من المواقع التابعة للشركة العامة للكهرباء وخطوط نقل وتوزيع الإمداد الكهربائي والتي تتسبب في انقطاع الكهرباء على المواطنين وما يترتب عليها من مبالغ طائلة من خزينة الدولة.

- سرقة أسلاك كهرباء بطول 1800 متر و10 أعمدة خشبية في البيضاء
- «الكهرباء» تجدد المطالبة بموقف حازم حيال الاعتداءات على الشبكة الكهربائية
- سرقة أسلاك نحاس و14 عمود كهرباء بمحلة الغربيات جنوب سرت

كما بحث المجتمعون آلية مكافحة هذه الظاهرة والحلول المناسبة والرادعة للحد من استمرارها من خلال تحديد بعض الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم المنظمة، بالإضافة إلى أهمية محاربة تجار خردة الكوابل والأسلاك والأبراج المغذية للكهرباء.

مكونات اللجنة الأمنية المشتركة
وأضاف المكتب الإعلامي أن القطراني أكد خلال الاجتماع ضرورة وضع حد لظاهرة التعدي على الكوابل والأسلاك والأبراج المغذية للشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أن الاجتماع «خلص إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة» للتصدي للتعديات على مكونات الشبكة الكهربائية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللجنة الأمنية المشتركة ستكون برئاسة رئيس جهاز حماية الطاقة الكهربائية، وتضم في عضويتها مندوبين عن جهاز الأمن الداخلي، وجهاز البحث الجنائي، ومكتب المحامي العام، ومندوبًا عن ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية، ومندوبًا عن الشرطة العسكرية.

وأشار المكتب الإعلامي أن «للجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الجهات ذات العلاقة والمطالبة بكافة محاضر التحقيق السابقة الموجودة بمراكز الشرطة والجهات الأمنية الأخرى وإحالتها للجنة الأمنية المشتركة المقرر تشكيلها والتي جرى تحديد مدة عملها (30 يومًا) قابلة للتمديد».