قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن الانتخابات من الممكن أن تعقد في نوفمبر المقبل أو قبله، لافتا إلى أن الخلاف الحالي حول الوثيقة الدستورية يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهما نقطتان ستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر إزاءهما.

وأضاف عقيلة، في مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» بثتها مساء الإثنين، أن «أي قانون يصدر عن السلطة التشريعية يتعلق بنظام الحكم فهو قاعدة دستورية يمكن البناء عليها».

عقيلة: لا توجد مواد ملغمة في «قانون الانتخابات»
وأوضح أن ثمة تقاربًا حول «مشروع قانون الانتخابات»، باستثناء مادتين ستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر وإحالة المشروع إلى المجلسين لاتخاذ اللازم حسب نظامهما، لافتا إلى أن «السند الشرعي للدستور في ليبيا هو الإعلان الدستوري الذي على أساسه أجريت انتخابات المؤتمر الوطني وهيئة الدستور ومجلس النواب».

- المشري: اجتماع القاهرة حضرته أطراف مصرية ودولية وباركت الاتفاق
- بيان سعودي مصري يعلق على مشروع الوثيقة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة

عقيلة: الشعب صاحب قرار ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية
وأردف عقيلة صالح: «لا توجد مواد ملغمة، وسبب الخلاف هو إبعاد بعض الشخصيات لسبب ازداج الجنسية والعمل في القوات المسلحة، ونحن في مرحلة موقتة، ويجب أن يترك الأمر للشعب الليبي هو من يقرر من يحكمه؛ لأن البعض يريد العسكريين والبعض لا يريد مزدوجي الجنسية». وتابع أن إقرار الدستور يستلزم الاستفتاء عليه، بينما القاعدة الدستورية بإمكان مجلس النواب تعديل الإعلان الدستورية وإعدادها.

عقيلة: مجلسا النواب والدولة سينظران في إمكانية الاستفتاء لحسم الخلاف
وأردف: «بالإماكن إذا صدقت النوايا وضع قاعدة دستورية يتم على أساسها الانتخابات القادمة، وما جرى في القاهرة سيجري عرضه على المجلسين للنظر في إمكانية الاستفتاء عليه لحسم الخلافات بشأنه».

واعتبر أن «ما يعرقل الانتخابات في ليبيا هو التدخلات الخارجية، لكن الآن هناك تقارب كبير بين الليبيين ونتوقع أن نتفق على المسار الدستوري الصحيح خلال الفترة القريبة المقبلة».

والسبت الماضي، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، السبت الماضي، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية في مقر المجلس ببنغازي، غدًا الثلاثاء، لمناقشة جدول أعمال المجلس وما يستجد من أعمال.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الدولة جلسة تشاورية لدراسة الوثيقة الدستورية التي جرى التوافق المبدئي عليها مع رئيس مجلس النواب في القاهرة قبل نحو أسبوعين.