رحبت السعودية ومصر بتوافق مجلسي النواب والأعلى للدولة حول مشروع الوثيقة الدستورية، والتي قررا إحالتها للمجلسين لإقرارها.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي عقدت برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره المصري سامح شكري بالعاصمة الرياض.

وأكد الجانبان دعمهما الحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، ورفضهما أي إملاءات خارجية على الليبيين. وفي إشارة إلى «إعلان القاهرة» الصادر قبل أسبوع، أشاد الطرفان السعودي والمصري بـ«دور مجلسي النواب والدولة في استيفاء جميع الأطر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل وتوافق رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها».

- المنفي والمشري يستعرضان تطورات ملف القاعدة الدستورية
- الملف الليبي على جدول أعمال اجتماعات لجنة المتابعة المصرية السعودية

وأكدا ضرورة استكمال الإجراءات ذات الصلة المتمثلة في إقرار القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات كخطوة مهمة على صعيد المضي قدما نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت. وأعربا عن تطلعهما لاستكمال المجلسين لباقي مهامها في الفترة المقبلة.

وفي السياق، ثمن الجانب السعودي استضافة مصر ورعايتها جولات المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

خروج القوات الأجنبية وحل الميليشيات
كما جدد الجانبان التأكيد على دعمهما للجنة «5+5» العسكرية المشتركة، وطالبا بضرورة تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس ذات الصلة، و«بما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق أمنها ووحدة أراضيها ويصون سيادتها ومقدرات الشعب الليبي».

وأوضحت الخارجية السعودية، في بيان، قبل إصدار البيان المشترك، أن الوزيرين بحثا خلال اجتماع اللجنة «التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وتكثيف التعاون السياسي». في حين كشفت الخارجية المصرية أن المشاورات خلال الاجتماع «شهدت حوارا مستفيضا وشاملا حول قضايا بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وسد النهضة الإثيوبي».