رصد ديوان المحاسبة مخالفات في عقود أبرمتها وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع شركتي «إرسال» للدعاية والخدمات الإعلامية و«المدينة الخالدة» خلال العام 2021.

ولاحظ تقرير صادر، السبت، عن الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي التابعة لديوان المحاسبة والذي غطى أداء قطاع الحكم المحلي خلال العام 2021، تعاقد وزارة الحكم المحلي مع شركة «المدينة الخالصة» مقابل خدمات التموين والنظافة والمقاهي وذلك بـ«التكليف المباشر» بالمخالفة لنص المادة «10» من لائحة «العقود الإدارية».

وصرفت الوزارة 357 ألف دينار لصالح شركة «إرسال» للدعاية والخدمات الإعلامية مقابل تقديم خدمات وأعمال إعلامية، لكن ديوان المحاسبة لاحظ «عدم وضوح موضوع العقد المبرم مع الشركة وعدم تحديد الأعمال بالمخالفة للائحة العقود الإدارية إضافة إلى إهمال دور واختصاص مكتب الإعلام بديوان الوزارة».

التجاوز في صرف قيمة الحوالات الخاصة
ورصد تقرير ديوان المحاسبة تجاوزا في صرف قيمة الحوالات الخاصة بديوان الوزارة بالمخالفة لنص المادة «13» من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، حيث جرى صرف 22 مليونا و164 ألفا و91 دينارا، فيما خصص لذلك مبلغا قدره 22 مليونا و80 ألفا و873 دينارا.

- تجاوزات بالملايين.. «المحاسبة» يرصد مخالفات مالية لـ«الحكم المحلي» خلال 2021
- «المحاسبة»: إنفاق «الحكم المحلي» زاد من 80 مليون دينار إلى مليار و327 مليون دينار
- ديوان المحاسبة يرصد إبرام جهات تنفيذية أكثر من عقد لمشروع واحد
- ديوان المحاسبة يتابع معدلات الإنفاق الحكومي في اجتماع مع الدبيبة ومسؤولين آخرين

وشملت ملاحظات الديوان الصرف على عقود إنشاء وتصميم المنظومة الخاصة بمركز اتصال العاصمة عن سنوات سابقة وعن فترة سنة مقدما بالمخالفة لنص المادة «21» من القانون المالي للدولة والمادة «13» من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وبقيمة إجمالية بلغت مليونين و49 ألف دينار.

ضعف صيغة عقود توريد المنظومات
فضلا عن صرف ثلاثة ملايين و271 ألف دينار مقابل توريد وتصميم منظومات لوزارة الحكم المحلي دون توضيح الأهمية والنتيجة المرجوة من بعض هذه المنظومات والأثر الإيجابي في سير عمل الوزارة. إلى جانب تحمل الوزارة مبالغ مالية ثابتة مقابل الدعم الفني جراء توريد وتركيب المنظومات بقيمة 899 ألف دينار كدعم فني سنوي إضافة إلى التزام سنوي للشركات مقابل تجديد التراخيص.

لكن ديوان المحاسبة لاحظ ضعفا في صيغة عقود توريد هذه المخالفات ومخالفتها للائحة العقود الإدارية، حيث تنص على أنه حال عدم دفع الاشتراكات تفقد الوزارة هذه المنظومات وتحرم من الاستفادة من الحزم الرقمية الخاصة بها.

ورصد تقرير الديوان تجاوز الوزارة بإبرام 111 عقد تعاون (عمالة عارضة) لسنة 2021 بالمخالفة لقانون علاقات العمل رقم «12» لسنة 2010، وعدم تقيدها بقانون الرقم الوطني رقم «8» لسنة 2014 المادة «7» لإثبات عدم وجود ازدواجية أو تكرار في الصرف.