من طرابلس إلى إسطنبول، مرورًا بالقاهرة، تجتمع أطراف ليبية، بعضها يتصدر المشهد السياسي الليبي، في مسعى معلن، هو التوصل إلى توافق يقود إلى موعد انتخابي جديد، والبحث عن صيغة مقبولة لتحقيق المصالحة الوطنية، لكن السؤال الذي يطرحه عديد المتابعين للشأن الليبي أمام هذا الحراك، يتعلق بمآل مسارات هذه الاجتماعات، وهل ستلتقي في نقطة واحدة، أم أن كلا منها له مساره الخاص الذي ينطلق من أجندته الخاصة؟

وينتظر انعقاد اجتماع غربي في العاصمة واشنطن بدعوة أميركية، في وقت يسود تباين دبلوماسي في المواقف حول ما إذا كان يتعين تحديد موعد نهائي وواضح وصارم يجمع المؤسسات الليبية للتوصل إلى اتفاق تجرى على أساسه الانتخابات، وفي حالة لم يتم الوفاء بهذا الموعد النهائي، يكون الاتجاه نحو النظر في خطوة إطلاق عملية سياسية جديدة.

اجتماع غربي في واشنطن بدعوة أميركية
فمن المقرر أن يجتمع مبعوثون خاصون من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في واشنطن، اليوم الخميس، لمناقشة خطواتهم التالية بعد فشل مجلسي النواب والدولة الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق نهائي في القاهرة بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وقالت جريدة «ذا غارديان» البريطانية، الخميس، تعليقا على هذا الاجتماع إن القادة الغربيين نفد صبرهم مع النخب السياسية الليبية التي أخفقت بشكل جماعي في الاتفاق على أساس للانتخابات، منذ أكثر من عام، ونقلت غضب أحد الدبلوماسيين الغربيين الذي أشار إلى الطابع الثابت للعديد من السياسيين الليبيين على جانبي الانقسام وهو «التشدق بضرورة إجراء الانتخابات ثم القيام بكل ما هو ممكن لخنقها حتى يتمكنوا من الاستمرار في ملء جيوبهم».

وكشفت الجريدة البريطانية أن اجتماع المبعوثين الخاصين بدعوة من المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند سينظر في كيفية إجراء الاستحقاق وما إذا كان يجب حث المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على تحديد موعد نهائي لإنشاء لجنة وطنية ليبية للاتفاق على الانتخابات. وخلّفت نتيجة اجتماع القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري الأسبوع الماضي ردود فعل محبطَة إزاء إمكانية إنجاز العملية الانتخابية، وتوحيد المؤسسات الليبية حيث توافقت مجمل المواقف الأممية والغربية على ضرورة تحديد مدى زمني واضح، على الرغم من محاولة المشري طمأنة الرأي العام المحلي والدولي بتوقع عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أغسطس أو سبتمبر 2023.

للاطلاع على العدد «373» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ملتقى تحضيري للمصالحة في طرابلس 
وعلى مدى يومين شهدت العاصمة طرابلس انعقاد مؤتمر تحضيري للمصالحة الوطنية بحضور عربي وأفريقي، طالب خلاله رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بـ«الضغط على كل الأجسام السياسية في ليبيا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين كافة الأطراف». واعتبر أن «تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة لم يزد المشهد إلا تعقيدا، وأن حل الأزمة الليبية يكمن في استعادة روح الوطن وجبر الضرر والرجوع إلى الحكمة»، وفيما رحب البعض بهذه الخطوة انتقدها آخرون، لأنها وفق رأيهم تجاهلت عديد الأطراف ذوي الثقل السياسي والاجتماعي.

وتزامنت هذه التحركات مع لقاءات أخرى بعضها غير معلن، منها اجتماع في القاهرة جمع بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وآخر في العاصمة الأردنية ضم ممثلين عن القيادة العامة وأمراء المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوحدة الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بينهم، وفق ما تداولته وسائل إعلام، حمد بحرون المعروف بـ«الفار»، وعبدالسلام الزوبي، وعبدالغني الكلكي «غنيوة»، وتندرج هذه اللقاءات حسبما أتيح من تفاصيل تحت مساعي تهيئة مناخ أمني يضمن دعم المسار الانتخابي، خصوصا أن الاجتماع عقد برعاية من الجانب الأميركي.

مجلس الدولة يدرس الوثيقة الدستورية
وليس بعيدًا عن ذلك جاء إعلان المجلس الأعلى للدولة عن نيته عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع المقبل لدراسة الوثيقة الدستورية، وأشار المشري في تصريحات تلفزيونية إلى أن «الخلاف الوحيد المتبقي مع رئيس مجلس النواب هو ترشح مزدوجي الجنسية، وأن مجلس الدولة يرى أنه لا يحق لهم الترشح»، ليتهم الدبيبة بالقتال لمنع أي خطوة تؤدي بالليبيين إلى الانتخابات وسيصرف المليارات لأجلها. ويرفض الدبيبة من جهته أي سلطة تنفيذية جديدة تنتج عن اتفاق المشري وعقيلة صالح، متمسكا بإشراف حكومته على الانتخابات، مقابل اشتراط خصمه رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا انسحابه من الحكم للتنازل عن منصبه أيضا.

في هذه الأثناء تطل الهشاشة الأمنية مرة أخرى، لا سيما في الجهة الغربية من البلاد بعد وقائع الاعتداء على منزل النائبة، سارة السويح، من قبل عناصر مسلحة، وتسجيل ثلاث جرائم قتل رميا بالرصاص على الأقل في يومين، إذ وجد المواطن كمال بديري، العامل في جهاز الرقابة الإدارية، مقتولا رميا بالرصاص في سيارته بالعاصمة طرابلس أعقبها اختفاء زميله في الجهاز مهند العيادي في ظروف غامضة، بعد أن كانت مدينة الزاوية وصبراتة والعجيلات مسرحا لاشتباكات بين مجموعات مسلحة.

خطة لتأمين العاصمة 
وفي أعقاب حملة الانتقادات التي طالت وزارة الداخلية وصمتها عن الجرائم البشعة، أعلن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي أن «وزارته أطلقت فعليا المرحلة الأولى من خطة تأمين العاصمة». ونوهت الوزارة بأنها أغلقت الطرق المحيطة بميدان الشهداء وسط طرابلس منذ فجر الإثنين إلى حين إشعار آخر. وأكد مجلس الأمن الدولي في تقرير له يرصد الحالة الأمنية والسياسية في ليبيا خلال الستة أشهر الأخيرة أن الوضع في ضواحي غرب طرابلس متوتر، مشيرا إلى أن «الدبيبة أعلن عزمه على وضع خطة شاملة لإزالة المعسكرات ومستودعات الذخيرة من المناطق السكنية في طرابلس لكن لم نشاهد حتى الآن خطوات لتحقيق ذلك».

يحدث كل ذلك في وقت لم يتوقف فيه الحديث عن خطوات، أو مبادرات محلية مدعومة دوليا منتظرة تتعلق بتجاوز الأجسام المعرقلة للانتخابات، وعلى رأسها مجلسا النواب والدولة، وإقرار مسار جديد يقود إلى تحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات في البلاد.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والمشير حفتر خلال لقاء في فندق الفضيل بمدينة بنغازي، 11 فبراير 2021، (القيادة العامة)