أعلن المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، الاتفاق على ضوابط ومعالجات بشأن الترتيبات المالية للعام 2023، لضمان اعتمادها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى أولويات الباب الثالث الخاص بالتنمية لسنة 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم الأربعاء بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ونائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، ومدير إدارة الرقابة على العقود بديوان المحاسبة خالد حمزة، ومدير الإدارة في القطاع السيادي رضا قرقاب.

- بحضور المنفي والدبيبة والكبير وشكشك.. اجتماع لمتابعة الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية

وأوضح بيان للمجلس الرئاسي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه أن الاجتماع جاء في ضوء استكمال اختصاص المجلس الرئاسي في اعتماد الترتيبات المالية وفق الاتفاق السياسي، والتزاما بتحقيق معايير الإفصاح والشفافية والأولوية والعدالة الجغرافية للمشروعات وبين القطاعات.

وفي وقت سابق اليوم أفاد بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأن الاجتماع عُقد لمتابعة الإجراءات المتخذة لمشروعات التنمية للعام 2022، وضمان شفافية الإجراءات، وحصول المصادقة عليها من ديوان المحاسبة، والتوزيع العادل للمشروعات.