عُقد اجتماع موسع بديوان المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات المتخذة لمشروعات التنمية للعام 2022، وضمان شفافية الإجراءات، وحصول المصادقة عليها من ديوان المحاسبة، والتوزيع العادل للمشروعات، بحسب بيان نشرته صفحة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على موقع «فيسبوك».

وضم الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ونائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، ومدير إدارة الرقابة على العقود بديوان المحاسبة خالد حمزة، ومدير الإدارة في القطاع السيادي رضا قرقاب.

الرقابة على الإنفاق الحكومي
ونقل البيان عن رئيس المجلس الرئاسي قوله إن الاجتماع يأتي لضرورة الرقابة المستمرة على الإنفاق الحكومي في كل جهات الدولة، والعمل على تفعيل باب التنمية باعتباره أهم أبواب الميزانية بشرط ضمان الشفافية وعدالة التوزيع.

- حكومة الوحدة الوطنية: مشروعات مرافق عامة في بنغازي وسبها العام 2023
- «حكومة الوحدة»: جارٍ تنفيذ 689 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة»
- المنفي يؤكد زيادة الإفصاح والشفافية في متابعة المصروفات الحكومية وضمان استخدامها

وفي 26 ديسمبر الماضي، اجتمع المنفي مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وأكد ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية في متابعة المصروفات الحكومية ووضع الضوابط الضرورية لضمان استخدامها.

وفي 18 نوفمبر الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن الأجهزة التنفيذية تعكف على تنفيذ 689 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة»، في إطار إعطاء الأولوية للمباني التعليمية.