خلصت دراسة بحثية لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى إن خبرات التسوية الليبية تبدأ بتفاهمات سرعان ما تتراجع على خلفية التفاصيل والمصالح والصفقات التي تُجرى في الكواليس.

وقالت الدراسة التي أعدها الباحث أحمد عليبة إن الليبيين يمتلكون خبرة إدارة الأزمة بشكل دائري دون الخروج منها، حتى في ظل طرح حلول لها. وإعادة تشكيل التحالفات مع كل تطور.

وفي الدراسة التي تحمل عنوان «هل بإمكان مجلسي النواب والدولة رسم خريطة طريق جديدة في ليبيا؟»، نبه الباحث إلى أن «الحكم على الانفراجة بين المجلسين لم يتقرر بعد، إذ لا يزال الطرفان أمام اختبار الثقة أولاً لاستعادة المصداقية في جدية التقارب وجدية الطرح، وبانتظار مزيد الخطوات التي تبدأ من إمكانية عقد حوار وطني حقيقي ومدى قابلية تحقيق ما سيسفر عنه من مخرجات».

لقاء عقيلة والمشري في القاهرة
وفي 5 يناير، خلصت مناقشات استضافتها العاصمة المصرية القاهرة بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، إلى بيان مشترك، يعلن التوافق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات. كما اتفق الطرفان على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

- أبوالغيط يرحب ببيان عقيلة والمشري.. ويأمل «خطوات جادة» نحو الانتخابات
- واشنطن تدعم بـ«قوة» دعوة باتيلي للتوافق حول تحديد جدول زمني للانتخابات
- بعد إعلان عقيلة والمشري.. نورلاند: ليس هناك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر للانتخابات
بعد إعلان المشري وعقيلة.. البعثة الأممية تحث «النواب» و«الدولة» على سرعة التوصل إلى اتفاق «كامل ونهائي»
- بيان مشترك لعقيلة والمشري: إحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين لإقرارها
- المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال الخلاف
- عقيلة: الاتفاق على الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية.. ونحتاج سلطة موحدة لإجراء الانتخابات

وبين الباحث أن تشكيل حكومة جديدة يعني إطالة للمرحلة الانتقالية المقبلة، خاصة أن تشكيل حكومة في حد ذاته يتطلب التوافق على تشكيل هذه الحكومة من خلال فريق أوسع من المجلسين. قد يتطلب ذلك إعادة إحياء ملتقى الحوار السياسي، والقيام بعملية اختيار الحكومة على نحو ما جرى في جنيف في مرحلة ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار (أكتوبر 2020 – مارس 2021).

وأضاف أن هذه العملية قد تستغرق عدة أشهر. ويدعم هذا الاتجاه ما أشار إليه المشري في تصريحاته من أن الخطوات ستُجرى بالتتابع، وهو ما يؤكد على طول المرحلة الانتقالية، من جهة، ومن جهة أخرى، يتطلب الأمر استمرار التوافق بين المجلسين في كل خطوة من الخطوات.