قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية، فوزي الحموري، إن مستحقات بلاده لدى الحكومة الليبية تقدر بـ150 مليون دولار، مضيفا أن الجانب الليبي لم يلتزم باتفاقات الدفع.

وأشار الحموري إلى أن هذه المستحقات التي يفترض أن تذهب لصالح المستشفيات الأردنية لا تزال معلّقة، حسبما صرح لجريدة «الأنباط» الأردنية، أمس الأربعاء.

أزمة الديون عمرها أكثر من 10 سنوات
وتتواصل أزمة الديون الأردنية التي يتوجب على الدولة الليبية دفعها منذ نحو 10 سنوات، وذلك لصالح أكثر من 140 مؤسسة طبية وسياحية أردنية، بالإضافة إلى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر.

ويعالج خصوصا مرضى الأورام الليبيين في الأردن، لا سيما مركز الحسين للسرطان.

- الانتهاء من مراجعة الديون الليبية لصالح مستشفيين في تركيا
- المستشفيات الخاصة بالأردن تستعجل دفع فاتورة علاج آلاف الليبيين
- صحيفة: انفراجة في أزمة ديون ليبيا للمستشفيات الأردنية

وكثيرا ما كررت المستشفيات الأردنية طلب دفع الأموال الليبية، وقالت إن عدد المرضى والجرحى الليبيين الذين جرت معالجتهم في مصحات البلاد 50 ألف ليبي، دون علاج هذا الملف مع الجهات الدائنة.

ملف العلاج بالخارج يؤرق الحكومات؟
وفي أبريل الماضي، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه طالب بتسوية الديون المستحقة على الدولة الليبية بملف العلاج بالخارج في ظل صعوبة الظروف السياسية.

وأضاف: «نجحنا في تسديد دفعة من الديون المستحقة على الدولة الليبية بملف العلاج بالخارج ونأمل في تسوية كل الديون المستحقة على الدولة في هذا الملف، وقد شكلت أيضًا جهازا بوزارة الصحة وقطعت شوطًا لا بأس به في تنظيمه».