كشفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، ملامح مشروع «إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا»، وذلك خلال لقاء عقده وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بحضور مسؤولين بوزارة الصحة، وخبراء بالقطاع الصحي، ومسؤولين بديوان المحاسبة.
وأوضح بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أغراض هذا المشروع تتمثل في إتاحة الخدمة لما يقارب 90% من الحالات التي تعاني أمراضًا يتطلب علاجها تكاليف عالية، فضلًا عن خفض نفقات العلاج بالخارج بمقدار 30% خلال عام واحد من بدء محفظة الإصلاح، وكذلك توطين تدخل واحد من كل تخصص خلال العام الأول من بداية محفظة الإصلاح.
- القطاع الصحي بين فكي «الفساد» و«تهالك البنية التحية»
الاستراتيجية الوطنية لإصلاح النظام الصحي
واستعرض فريق عمل إصلاح وتطوير النظام الصحي بالمجلس، خلال عرض مرئي، النتائج النهائية للمشروع والتي تتضمن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح النظام الصحي، واللائحة التنظيمية لإتاحة وتعزيز الخدمات الصحية والتي تأتي ضمن مبادرة التغطية الصحية الشاملة.
من جانبه، أكد أبوجناح دعمه جهود الخبراء في إصلاح وتطوير النظام الصحي في ليبيا، وتحقيق تنمية شاملة لقطاع الصحة، من أجل تحسين الحالة الصحية للمواطن، وتطوير آليات عمل الرعاية الصحية الأولية، معربًا عن «حرص حكومة الوحدة الوطنية، على تعزيز إتاحة التغطية بالخدمات الصحية للمواطنين، من خلال إشراك كل الجهات والمؤسسات المعنية بإصلاح القطاع الصحي».
ويعاني قطاع الصحة في ليبيا منذ سنوات، فيما تقول وزارة الصحة خلال الأشهر الماضية إنها تعمل على توطين العلاج بالداخل، ورفع كفاءة المراكز الطبية الموجودة، والتعاقد مع أطباء دوليين لتحقيق هذه المستهدفات في الداخل الليبي.
تعليقات