حثت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مصر على ترسيم الحدود البحرية من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة، استنادًا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، رفضت فيه قرار مصر تحديد الحدود البحرية الغربية مع ليبيا، واعتبرته «ترسيما غير عادل» بموجب القانون الدولي، لأنه «معلن من جانب واحد»، ما يعد «انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا».

الخارجية تدعو الحكومة المصرية إلى التفاوض
ودعت الوزارة، الحكومة المصرية إلى النظر في إطلاق المحادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة، قائلة إن الخط الحدودي البحري المعلن لا يأخذ بالاعتبار تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية لليبيا ومصر.

كما أشار البيان إلى احترام ليبيا التزاماتها وقضية الجرف القاري مع كل من تونس ومالطا، في الفترة القريبة الماضية، كما نبهت إلى إمكانية حل الأمر بالوسائل السلمية للتسوية، بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، التي سيتفق عليها بين الطرفين خلال المفاوضات.

باشاغا يدعو إلى التفاوض
كما دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الأربعاء الماضي، مصر وتركيا واليونان إلى «عدم اتخاذ خطوات أحادية» بخصوص ترسيم الحدود البحرية»، مؤكدا «استعداد حكومته للتفاوض» بما يخدم مصالح الجميع.

- باشاغا يدعو مصر وتركيا واليونان لعدم اتخاذ خطوات أحادية بشأن ترسيم الحدود البحرية
- السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا

ويوم الثلاثاء الماضي، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتحديد الحدود البحرية لمصر، انطلاقًا من نقطة رقم (1) للحدود البرية المصرية الليبية وبطول 12 ميلا بحريًا، وصولًا إلى النقطة رقم (۸)، ثم يتجه الخط شمالًا بالموازاة مع خط الزوال (٢٥) شرقا، وصولًا إلى النقطة رقم (۹)».