بعد أكثر من 41 عامًا مضت على قرض منحته ليبيا إلى سيشل، قالت الدولة الأفريقية التي تقع في المحيط الهندي يوم، الإثنين الماضي، إنها سلمت إلى السفير الليبي في سيشل وممثل عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اتفاقية سداد الديون الموقعة بين الجانبين في أكتوبر الماضي، وفق بيان لوزارة المالية في سيشل بموقعها الإلكتروني.

وفي أكتوبر الماضي، توصلت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية لاتفاق مع جمهورية سيشل، على تسوية قرض حصلت عليه في العام 1981 بقيمة 4.5 مليون دولار.

الاتفاق بين ليبيا وسيشل جرى توقيعه في أكتوبر الماضي، عقب لقاء وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، ونظيره بجمهورية سيشل نذير حسن، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 بالعاصمة الأميركية واشنطن.

- «المالية» تتفق مع سيشل على سداد قرض من الثمانينيات بـ4.5 مليون دولار
- توافق على تسوية تلزم الجبل الأسود بسداد 4 ملايين دولار لليبيا قبل نهاية العام

ويجري سداد الدين الأساسي لصالح ليبيا والبالغ 3 ملايين و665 ألف دولار أميركي على دفعة نقدية واحدة في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، حسب بيان صحفي صادر عن وزارة المالية في سيشل، في حين يجري سداد الفائدة المتراكمة على الديون البالغة 885 ألف دولار على قسطين خلال العام 2023.

 الأزمة المالية العام 2008
ويعود بداية التعثر عن سداد هذا الدين إلى العام 2008، مع تخلف سيشل عن سداد معظم قروضها مع الأزمة المالية التي اجتاحت العالم في هذا التوقيت، مما أدى إلى إعادة التفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة ديونها كجزء من برنامج إصلاح صندوق النقد الدولي الذي شرعت فيه الدولة، وفق ما نقل موقع صحيفة «سيشيل نيشن» عن المدير العام لإدارة الديون في وزارة المالية في سيشل ديك لابونتي، حيث أضاف «كان القرض من ليبيا أيضًا جزءًا من القرض المجدول».

وفي العام 2010، وفقًا لاتفاقية التسوية مع ليبيا، سددت سيشيل دفعة من الديون تبلغ 977 ألف دولار إلى ليبيا، حسبما ذكر لابونتي، مضيفا «لم يتم سداد أي مدفوعات أخرى بعد ذلك، بسبب عدم الاستقرار في ليبيا في ذلك الوقت»، وجرى إنشاء حساب خاص في البنك المركزي لسيشيل وسداد المدفوعات وفقًا للمبلغ المحدد المتفق عليه سنويًا، حتى تتمكن السلطات الليبية من تأكيد حسابها واستلام الدفعة، وفق المسؤول في سيشل.

يشار إلى أن قرض سيشل لم يكن هو الوحيد الذي جرى التوصل إلى تسوية بشأنه في أكتوبر الماضي، إذ أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في التوقيت ذاته عن اتفاق آخر مع نظيرتها في الجبل الأسود بشأن تسوية رصيد قرض مستحق لليبيا بقيمة أربعة ملايين مليون دولار، يقضي بدفع المبلغ قبل نهاية العام 2022، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية ليبية بشأن آخر تطورات سداد هذا القرض.