نددت أثينا رسميًا بمذكرة التفاهم الجديدة الموقعة بين أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في 3 أكتوبر الماضي، وذلك عبر رسالة قدمتها المندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة ماريا تيوفيلي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تضمنت شكوى من الاتفاق الليبي التركي الأخير.

وأشارت «تيوفيلي» في الرسالة التي سلمتها إلى غوتيريس في 17 نوفمبر، إلى أن اليونان تحتفظ بجميع حقوقها بموجب القانون الدولي، داعية ليبيا وتركيا إلى احترام حقوق اليونان السيادية والامتناع عن أي عمل قد ينتهك هذه الحقوق ويزعزع الأمن والسلام في البلاد والمنطقة وفق ما نقلت جريدة «كاثيميريني» اليونانية، اليوم الجمعة.

اليونان ترفض المذكرة التركية الليبية الجديدة في قطاع المحروقات
وجرى صياغة الرسالة بعد قرار اليونان الترخيص لشركة النفط والغاز الأميركية «إكسون موبيل»، للتنقيب في منطقة يمكن أن تكون موضوع نقاشات بين أثينا وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس.

وجاء في الرسالة أن اليونان ترفض المذكرة التركية الليبية الجديدة في قطاع المحروقات، لأنها تنتهك حقوق اليونان السيادية والقانون الدولي، في حين أنها تصعيد متعمد يقوض الاستقرار في المنطقة، وفق الرؤية اليونانية.

- وزير الخارجية اليوناني: إلغاء زيارتي لطرابلس مسألة رمزية وجوهرية
- المنقوش تطلب من المبروك تقديم مذكرة احتجاج لدى السلطات اليونانية لتوضيح تصرف ديندياس
- وزير الدفاع التركي يدعو اليونان للحوار والجلوس لطاولة المفاوضات

كما أكدت اليونان في الرسالة التزامها القوي بحل أي قضية ترسيم حدود مع البلدان المجاورة في شرق البحر الأبيض المتوسط، بالوسائل السلمية وبحسن نية ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

لماذا ترفض اليونان المذكرة التركية الليبية الجديدة في قطاع المحروقات؟
وقالت «تيوفيلي» إن حقوق اليونان «تستند إلى اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر»، كما شددت على أن المذكرة التركية الليبية الجديدة «تتعارض بشكل كامل مع خارطة الطريق لعام 2020 لحل الصراع الليبي، والتي بموجبها يجب أن تتم السياسة الخارجية للدولة الليبية على نحو يراعي العلاقات الودية والسلمية مع المنطقة والشركاء الدوليين ووفقًا لقواعد حسن الجوار والمصالح المشتركة».

وأخطرت اليونان الأمين العام للأمم المتحدة بأن الحكومة الحالية في طرابلس «ليس لها ببساطة الحق في المضي قدمًا في أي اتفاق يُلزم الحكومات اللاحقة المنتخبة ديمقراطيا، والتي بموجب القانون الدولي هي الوحيدة التي تتمتع بهذه الصلاحيات».

وفي وقت سابق هذا الأسبوع كشفت «كاثيميريني» اليونانية عن إصدار أثينا تحذيرًا ملاحيًا بتوسيع منطقة المسوحات لرواسب النفط والغاز الطبيعي قبالة ساحل جزيرة كريت، استجابة لطلب من شركة النفط الأميركية «إكسون موبيل» التي منحت حقوق التنقيب.

ولفتت إلى قلق اليونان من تحرك محتمل من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بمنح تصريح لمؤسسة البترول التركية للتنقيب في جنوب غرب جزيرة كريت، ومن وضع الحد الجنوبي للمنطقة الجديدة على الخط الوسط لليونان وليبيا.

تصعيد دبلوماسي من جانب اليونان
وكانت مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الوحدة الوطنية أثارت تصعيدًا دبلوماسيًا من جانب أثينا دفع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى رفض مغادرة الطائرة لدى وصوله طرابلس قبل أسبوعين، ليتجنب استقباله من قبل نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ليواصل بعدها رحلته إلى مدينة بنغازي، حيث التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأعقبها استدعاء السفير الليبي لدى اليونان والقائمة بالأعمال اليونانية في طرابلس، من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية احتجاجًا على موقف وزير الخارجية اليوناني.