- لا توجد اتفاقات سرية بين ليبيا والجيش المصري
- أولويتنا الحالية دعم الشرعية وسرعة بناء الجيش الوطني
- علاقتنا بمصر لها خصوصية ولن تكون على حساب باقي دول الجوار
- الثني تلقي دعوة من البشير وملف تهريب الأسلحة مطروح للنقاش
- وفرنا مبالغ عاجلة لدعم الأسر الليبية بالخارج وتسهيلات في تجديد جوازات السفر

نفي وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد الدايري أن تكون الحكومة الشرعية في ليبيا تلقت أي دعوة للمشاركة في الحوار الذي تستعد الجزائر إقامته بين الأطراف الليبية، وأنه لا يعلم شخصياً أي شيء عن أهداف أو أطراف هذا الحوار.

وقال الدايري في أول حديث لوسيلة إعلام ليبية، إن أولوية الدبلوماسية الليبية في الفترة الحالية تنصب على أمرين الأول دعم الشرعية الممثلة في البرلمان الموجود بمدينة طبرق حالياً بصفة مؤقتة، والأمر الثاني يتعلق بدعم جهود الأمم المتحدة لرأب الصدع بين أبناء البلد الواحد من خلال حل التشكيلات المسلحة ووقف إطلاق النار، ثم التسريع باستكمال بناء الجيش والشرطة الوطنيين بأسرع وقت ممكن.

وتعهد وزير الخارجية بتكثيف الحوار مع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لمساعدة الشعب الليبي على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، إلي جانب استمرار الحوار مع دول جوار ليبيا بهدف ضمان ضبط وأمن الحدود معها.

وكشف الدايري عن عقد رئيس الوزراء عبد الله الثني لقاءاً مطولاً بالقاهرة مع ممثلين للجالية الليبية المقيمة بمصر قرر خلاله تخصيص مبالغ مالية عاجلة لدعم برامج التعليم والصحة والإعاشة لأبناء الليبيين، وتقديم تسهيلات فورية لتجديد جوازات سفرهم وكل كافة المشكلات التي تواجههم في مصر، وسيتم نفس المبدأ مع الليبيين المقيمين في تونس أيضاً. وإلي نص الحوار:

◄ ما هي أولويات السياسة الخارجية الليبية في المرحلة الحالية؟
أمامنا تحدي كبير في تكريس الشرعية الحالية الممثلة في مجلس النواب الليبي الموجود بصفة موقتة في مدينة طبرق حالياً، خاصة بعد أن أيدت الغالبية العظمي من دول العالم المجلس باعتباره الممثل الشرعي المنتخب بإرادة الشعب الليبي، كما أننا نركز الاهتمام بتلك الدول التي لا تزال مترددة في دعمها للشرعية.

أما القضية الأساسية أيضاً تتعلق باستكمال خطوات بناء الجيش الوطني على أحدث الوسائل ليتولي مهمة بسط الأمن وحماية مقدرات الشعب الليبي، فضلاً عن استنهاض الشرطة والبحث الجنائي ليعود للعمل بكفاءة كاملة لحماية الجبهة الداخلية والتصدي للعناصر الإجرامية التي تروع المواطنين في العديد من المدن الليبية، لكن الحقيقة كل ذلك يتوقف على نجاح الحوار بين الأطراف الليبية برعاية مبعوث الأمم المتحدة وتمكين الحكومة من نزع أسلحة التشكيلات المسلحة بشكل نهائي وسريع.

الدايري: دعم الشرعية هي البوصلة التي تتحرك في اطارها السياسة الخارجية الليبية خلال المرحلة القادمة،

◄ ما هي المعايير التي ستحدد علاقات ليبيا مع الخارج؟
مرة أخري دعم الشرعية هي البوصلة التي تتحرك في اطارها السياسة الخارجية الليبية خلال المرحلة القادمة، إلي جانب التنسيق الكامل مع الأمم المتحدة وتشجيع جهود ممثلها السفير برنارد ليون لإنجاح مهمته في وقف إطلاق النار ونزع أسلحة التشكيلات المسلحة، وعدم الخضوع لأي فصيل يسعي إلي فرض سياسة الأمر الواقع بقوة السلاح والإرهاب، وعلينا أن نقنع كل الأطراف الدولية بأن مبدأ فرض الحلول بقوة السلاح قد انتهي وندعوهم لمساعدتنا في مواجهة هذا الأسلوب بكل السبل.

◄ كيف تنظرون إلي العلاقة مع دول الجوار؟
منذ العام 2012 بادرت ليبيا لدعوة دول الجوار للحوار حول التعاون المشترك، تلك الدعوة شملت دول عديدة منها المغرب الشقيق بالرغم من عدم وجود حدود مشتركه معهم، إلا أن الهدف كان مشاركة جميع الأشقاء في دعم مسألة ضبط الحدود وضمان عدم تسلل العناصر الإرهابية أو الأسلحة من تلك الدول إلي ليبيا، وبالفعل حدث تجاوب كبير وعدت أكثر من جولة بعضها في مصر والجزائر وتونس وخلال تلك الاجتماعات تم تشكيل لجنتين أساسيتين الأولي سياسية برئاسة مصر والأخري أمنية برئاسة الجزائر، ونأمل أن يستمر التشاور والتنسيق بين كافة الأطراف لتحقيق الهدف الرئيسي وهم ضبط الحدود ومنع تسلل الإرهابيين والأسلحة إلي التشكيلات المسلحة التي تقتل بها الليبيين.

◄ هل تري أن هناك تعارض بين الموقفين المصري والجزائري بشأن التعامل مع الأزمة الليبية؟
من جانبنا ننظر للأشقاء في البلدين بنفس المعيار وعلاقاتنا مع الطرفين ممتازة، لكن ربما وهو ما يدركه الأشقاء في الجزائر أن لنا خصوصية في العلاقة مع مصر لا ترتبط بالوضع الحالي بل تعود إلي عقود طويلة، حيث تأسس جيش السنوسي الوطني الليبي في مصر عام 1940، ومنذ تلك الفترة وتعتمد ليبيا على الكوادر المصرية في تأسيس الجامعات والمستشفيات وأيضاً في الجهاز القضائي ووضع النظم التشريعية وغيرها من القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن وجود آلاف العائلات المتداخلة والمتصاهرة بين الشعبين كل هذه الأمور جعلت من العلاقة مع مصر تتميز بالخصوصية، وهذا لا يعني أن نغفل علاقاتنا الاستراتيجية مع الشعب الجزائري، وأقول أن الجانب المصري في المباحثات الأخيرة، أبلغنا صراحة حرصه على التشاور الدائم مع الأشقاء في الجزائر فيما يتعلق بالشأن الليبي.

◄ ما حقيقة وجود اتفاق سري بين الجيش المصري والجيش الليبي؟
هذه إدعاءات لا أساس لها على أرض الواقع ولا يوجد أي اتفاق سري بين مصر وليبيا على الإطلاق، وأن كل ما تم الاتفاق عليه معلن وفي إطار العلاقات الثنائية بين بلدين شقيقين، وما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع غير صحيح جملة وتفصيلاً، والهدف منه التشويش على التعاون المشترك بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة لدولتين جارتين تربطهما علاقات أخوة ومصاهرة ومصالح ترجع إلي آلاف السنين.

وأحب أن أقول لمن نظروا لزيارتنا الأخيرة للقاهرة من منظور أمني فقط، أننا صحيح كان الهاجس الأمني حاضر بقوة لكن اتفقنا على أمور عديدة ومتنوعة أبرزها عودة بعض الشركات المصرية للعمل مرة أخري لاستكمال المشروعات الحيوية، وإعادة إعمار المدن الليبية التي دمرتها المعارك المسلحة، بالإضافة إلى استئناف التعاون المشترك في الأنشطة الاقتصادية والصحية والتعليمية وفتح الباب أمام تطوير العلاقات بين الشعبين بما يخدم المصالح العليا للبلدين.

◄ ماذا عن العلاقة مع السودان بعد الحديث عن تهريبها السلاح لبعض الفصائل الليبية؟
دولة رئيس الوزراء عبد الله الثني تلقي مؤخراً دعوة كريمة من الرئيس السوداني عمر البشير لزيارة الخرطوم، ونحن بالفعل نعد لهذه الزيارة التي بالتأكيد ستتطرق لمثل هذه القضايا، خاصة أن الشقاء في الخرطوم نفوا تورطهم في توصيل السلاح إلي أي فصيل، ونذكر السودان وغيرها بقرار مجلس الأمن الخاص بإلزام دول جوار ليبيا بضبط حدودها والإفصاح عن أي أفراد أو شبكات يشتبه في تهريبها للسلاح أو المقاتلين للأراضي الليبية، لأن هذه القضية في غاية الحساسية، خاصة أن وصول السلاح أو المقاتلين إلي ليبيا يطيل أمد الأزمة ويضاعف من الخطر وعدم الاستقرار الذي يعيشه الشعب الليبي.

الدايري: هناك تباين في الرؤي بين الأطراف الدولية، لكن المشترك بينها هو الاعتراف بالشرعية الممثلة في البرلمان.

◄ هل تري أن أوروبا منقسمة في التعامل مع الأزمة الليبية؟
لاشك أن هناك تباين في الرؤي بين الأطراف الدولية، لكن المشترك بينها هو الاعتراف بالشرعية الممثلة في البرلمان، وهذا هو الأمر الإيجابي الذي نسعي إلي تعميقه، خاصة أن بعض هذه الأطراف تعقد لقاءات أو تجري اتصالات ببعض الفصائل المسلحة، انطلاقا من اعتقاد بعض مؤسساتها بأن الحوار مع هذه الأطراف قد يحد من ظاهرة التطرف والإرهاب وهذا لا يهمنا كثيراً لأن هذه الاتصالات تتم بطريقة غير رسمية، وبالمناسبة نحن لسنا مع إقصاء أي فصيل أو طرف ليبي مهما كانت انتماءاته السياسية بشرط الالتزام بنبذ العنف وتجنب استخدام السلاح لفرض أجندته، وما يهمنا أن أي نقاش أو حوار رسمي يجب أن يمر عبر القنوات الشرعية المنتخبة التي تمثل الشعب الليبي.

◄ تعرضت الخارجية الليبية لانتقادات عديدة في الفترة الماضية. فهل لديكم خطط لتصحيح تلك الأخطاء؟
بالفعل شهدت الفترة الماضية استمرار بعض الكوادر التي تسللت إلي السلك الدبلوماسي بالخطأ أثناء فترة حكم القذافي، وسنراجع ملفات هؤلاء لتصحيح أوضاعهم، لكن هذا لا يعني أن لدي الخارجية كوادر وطنية تتمتع بسمعة وخبرة عالية ولا يجوز إقصائها أو استبعادها لأنها عملت في العهد السابق فهذا فيه ظلم وحرمان ليبيا من خبراتهم، وطالما أن هؤلاء لم يتورطوا في جرائم ولم يشاركوا في تهريب وتبديد ثروة الشعب الليبي لن يمسهم أحد بسوء، كما علينا تصحيح بعض الأخطاء التي تم ارتكابها في السنوات الثلاث الماضية من تعينات غير مدروسة من جانب بعض الوزرات الفنية لدرجة جعلت العديد من الدول الأوروبية تشكوى من تكدس الطواقم الدبلوماسية في سفاراتنا لديها.

◄ كيف تتعاملون مع عملية استيلاء حكومة الحاسي على ديوان الخارجية بطرابلس؟
هذه حكومة غير شرعية، ولم يعترف بهم أحد سوي بعض الدول المحدودة، كما أن أغلب دول العالم ترفض التعامل معهم، لذلك نخاطب الدول التي أعلن سفرائنا لديهم الاعتراف بهم بعدم التعامل معهم لحين حسم أوضاعهم، نأمل أن تعود الحكومة إلي طرابلس في أقرب وقت لممارسة مهامها من مقراتها الرئيسية بعد بسط الأمن وعودة الهدوء إلي ربوع ليبيا.

◄ هل وجود الحكومة في مدينة البيضاء يشكل خطراً أمنياً على أعضائها؟
لا لا يوجد لدينا أي قلق من الناحية الأمنية البيضاء وغيرها من المناطق العديدة في شرق ليبيا تتمتع بالأمن والاستقرار باستثناء مدينتي بنغازي ودرنة اللتان تشهدان قلاقل أمنية ونأمل أن تتمكن الشرطة والجيش فرض الأمن على كافة المدن الليبية حتي يتمكن الانسان الليبي من العيش آمنًا على حياته وماله وعرضه، بلا تهديد في وطنه.

الدايري: لدي مشروع طموح في تخفيف معاناة المواطنين الليبيين المقيمين في الخارج سواء في مصر أو تونس على وجه التحديد.

◄ ماذا ستقدمه للمغتربين اللبيين في الخارج؟
لدي مشروع طموح في تخفيف معاناة المواطنين الليبيين المقيمين في الخارج سواء في مصر أو تونس على وجه التحديد، لأن لدينا في البلدين آلاف من الليبيين الذين يواجهون ظروفاً صعبة، وبهذه المناسبة عقد رئيس الوزراء عبد الله الثني على هامش زيارة القاهرة الأخيرة لقاء هام مع ممثلين للجالية بالقاهرة استمر 4 ساعات كاملة بحث خلاله العديد من المشكلات، وانتهي الاجتماع بقرار فوري لتحويل مبالغ مالية للسفارة بالقاهرة يتم من خلالها حل مشكلات بعض المواطنين وأبنائهم ممن يحتاجون للعلاج والتعليم وأيضاً لمن يواجهون ظروفاً مالية قاسية، لأن هؤلاء أبناء الوطن مهما كانت دوافع وجودهم في مصر فعلي الدولة واجب رعايتهم وحمايتهم من أي مشكلات، كما تحدثنا مع الجانب المصري لتقديم تسهيلات لدخول الليبيين إلي الأراضي المصرية خاصة الباحثين عن فرص للتعليم أو العلاج، ما حدث في القاهرة سوف يتم تطبيقه على الليبيين المقيمين في تونس أيضاً.

وفيما يتعلق بجوازات السفر، فقد أصدرنا تعليمات للسفارات الليبية بتجديد جوازات سفر المواطنين المنتهية لحين الوصول إلي حلول حاسمة لمسألة استخراج جوزت السفر الجديدة، كما نبحث بكل جدية وصول جوازات سفر ليبية لعدد من العناصر الإرهابية غير الليبية في الفترة الأخيرة.