استعجل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لعقد لقاء بين مجلسي النواب والدولة «لتوحيد السلطة التنفيذية» وذلك بعد ساعات من منع اجتماع مجلسه في طرابلس اليوم الإثنين.

جاء طلب المشري من باتيلي في رسالة وجهها إليه ونشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم، اشتكى فيها من منع المجلس من الاجتماع في طرابلس من قبل «قوة عسكرية مدججة ومدرعات وأسلحة ثقيلة».

المشري لباتيلي: قوة عسكرية مدججة ومدرعات وأسلحة ثقيلة حاصرت مجلس الدولة
وقال المشري في رسالته لباتيلي إنه «في إطار مساعي المجلس الأعلى للدولة لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى انتخابات ناجحة تؤدي إلى الاستقرار السياسي.. كان من المقرر أن يعقد المجلس جلسته اليوم، وكان جدول أعماله التصويت على مشروع القاعدة الدستورية في صيغته النهائية ومناقشة آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، إلا أنه فوجئنا بقوة عسكرية مدججة ومدرعات وأسلحة ثقيلة محاصرة لمقر المجلس وقامت بمنع أعضاء المجلس من الدخول».

- المشري يطالب المجلس الرئاسي بالتحقيق في واقعة منع مجلس الدولة من الاجتماع
- المشري يطلب من النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر
- المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة (فيديو)

وأكد المشري لباتيلي أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة حريصة «على عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، مما يتطلب الدعوة إلى إجراء لقاء فوري بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة».

المشري يشكو الدبيبة إلى المجلس الرئاسي والنائب العام
وتقدم المشري بشكوى ضد الدبيبة إلى كل من المجلس الرئاسي والنائب العام، مطالبا الأخير بالتحقيق معه ومنعه من السفر، بعدما وجه له خمسة اتهامات منها «استعمال القوة ضد سلطات الدولة» من خلال منع المجلس الأعلى للدولة من ممارسة مهامه، و«الاعتداء على سلطات الدولة» عبر تعمد عرقلة العملية السياسية والوصول إلى الانتخابات والمراحل والحكومة الانتقالية، و«استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي» حيث إن قوة حماية الدستور استعملت التهديد لمنع انعقاد المجلس، إضافة إلى «سوء استعمال السلطة» و«الاعتداء على حقوق المواطن السياسية».