تحدث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، عن «أثر إيجابي» للتقرير السنوي الصادر عن الديوان، موضحا أن كثيرا من المؤسسات تطلب النصح من الديوان لعدم تكرار المخالفات، معتبرا أن عمل الحكومات دون ميزانية منذ العام 2015 هو من أسباب انتشار الفساد.

وبينما أكد أن الانقسام السياسي أنتج «مناخا وبيئة للفساد»، أشار شكشك إلى أن ديوان المحاسبة لا يملك سلطة التحقيق والمساءلة التي هي من اختصاص النيابة العامة والرقابة الإدارية والسلطة التشريعية، لافتا إلى أن عمل الديوان مستمر طوال السنة، وأن التقرير الصادر عنه هو ملخص لهذا النشاط، وفق تصريح نقلته عنه صفحة الديوان على موقع «فيسبوك».

ونبه إلى اتخاذ الديوان «قرارات قوية» فترة الانقسام أهمها تجميد حسابات الدولة وإحالتها إلى حساب الإيراد العام لمنع هدرها، مشيرا إلى أن عمل الديوان منذ العام 2014 بهدف الوصول إلى المعايير الدولية وفق ثلاث خطط استراتيجية.

- شكشك يتهم «المركزي» بحجب بيانات ومستندات عن ديوان المحاسبة
- «المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف
- الدبيبة: تكليف كل الجهات والوزارات بالرد على أي اتهام في تقرير «المحاسبة»
- ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر
- ديوان المحاسبة يتهم مصلحة أملاك الدولة بـ«التقاعس»: لا حصر شاملا للعقارات.. وبيع بعضها بأسعار 1964
- بيانات «المحاسبة»: 544 مليون دولار زيادة في رواتب الدبلوماسيين خلال 2021
- بيانات «المحاسبة»: 50 مليار دينار حجم استنزاف الاحتياطات النقدية خلال 2021
- تقرير المحاسبة 2021: مؤسسة النفط قامت بتصرفات «شوَّهت» بيانات المالية العامة
- ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2021

شكشك: الانقسام السياسي أنتج مناخا وبيئة فساد
وقال شكشك إن الفساد أصبح ظاهرة منتشرة، وإن البدء في الإصلاح ضرورة قصوى وواجب وطني، معتبرا أن الانقسام السياسي «أنتج مناخا وبيئة للفساد»، وأن التأجيل في محاربته قد يؤدي إلى نتائج لا
يمكن تداركها.

وعدد رئيس ديوان المحاسبة أسبابا للفساد منها الانقسام الحكومي، وعمل الحكومات المتعاقبة في ليبيا منذ العام 2015 دون ميزانية، وكذلك عدم وجود نظام حوكمة في مؤسسات الدولة خصوصا في الشركات العامة.

وأوضح أن حجم إيرادات الدولة خلال السنوات العشر الماضية بلغ 420 مليار دينار، وأكد أن إنفاق ما تنتجه الدولة من موارد «خطأ فادح»، وحض على ضرورة العمل على مشاريع الاستدامة وتنويع مصادر الدخل حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، ودعا كذلك إلى تغيير المورد البشري وضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة.

وبالنسبة لشكشك، فإن القانون المالي للدولة قديم وغير ملائم للمرحلة، مشيرا إلى حاجة بعض التشريعات المتعلقة بإدارة المال العام إلى التجديد. كما أكد شكك أهمية الاعتماد على الشباب، موضحا أن أكثر من 20% من الموظفين تحت سن الثلاثين.