Atwasat

شكشك يتهم «المركزي» بحجب بيانات ومستندات عن ديوان المحاسبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 07:55 مساء
WTV_Frequency

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إن مصرف ليبيا المركزي «لم يمكن مراجعي الديوان من الحصول على كافة البيانات والمستندات التي يتم طلبها»، بالإضافة إلى أن القوائم المالية الخاصة بالمصرف «كانت مبتورة».

وأضاف أن تقرير الديوان السنوي للعام 2021 جرى «بمهنية وموضوعية»، متضمنًا «ملاحظات وأرقامًا معززة بالوثائق والأدلة الكافية للنشر»، وهي تمثل آخر ما توصلت إليه لجان المراجعة والإدارات المختصة من نتائج بعد «دراسة ردود ومبررات الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي، التي لم تكن مقنعة إلى الدرجة التي تستوجب شطب الملاحظات».

جاء ذلك في كتاب وجهه شكشك إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، في أعقاب ردود المصرف على التقرير السنوي 2021 للديوان، التي ذكرت أن الديوان لم يقم بمهامه في مراجعة ميزانيات المصرف المركزي وحساباته الختامية.

- «المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف

ديوان المحاسبة يطالب «المركزي» بإحالة قوائمه المالية
وطالب رئيس ديوان المحاسبة، في كتابه، من مصرف ليبيا المركزي بتزويده بالقوائم المالية المجمعة للمصرف المعدة وفقًا للمعايير الدولية، شاملة كل القوائم الفرعية والمرفقات والبيانات الخاصة بكافة فروع المصرف دون استثناء، على أن تحوي مستوى مقبولًا من الإفصاح.

ودعا الديوان إلى ضرورة أن يبدي مسؤولي المصرف قدرًا من التعاون مع لجان الديوان لتتمكن من أداء مهامها بإتمام عمليات الفحص والمراجعة وصولًا لإبداء الرأي حول صحتها وعدالة تمثيلها للمركز المالي ونتائج أعمال المصرف.

وفي 29 سبتمبر الماضي، قال المصرف المركزي في عريضة رد خلالها على ملاحظات الديوان، إن الاتهامات والانتقادات التي وجهها ديوان المحاسبة «غير موضوعية أو مهنية»، و«تضر بسمعة المصرف»، وتعتبر «مغالطات» قد تسهم في تضليل الرأي العام.

وأضاف المصرف أنه «التزم بإحالة ميزانياته السنوية إلى ديوان المحاسبة في موعدها، وفق ما نص عليه قانون ديوان المحاسبة وقانون المصارف، وكان آخرها ميزانية العام 2021 في 3 مارس 2022، إلا أن آخر ميزانية لمصرف ليبيا المركزي معتمدة من قبل ديوان المحاسبة هي ميزانية العام 2010».

شكشك: ردود «المركزي» غير مقنعة
لكن شكشك اعتبر في كتابه المنشور اليوم الإثنين، عبر صفحة الديوان على «فيسبوك»، أن رد المصرف «محاولة لتوجيه الرأي العام بعيدًا عن ملاحظات الديوان التي ترد بالتقارير الرقابية التي تعد وتحال للسلطة التشريعية بموجب نص المادة (53) من القانون رقم (19) لسنة 2013م بشأن تنظيم ديوان المحاسبة، وبالتالي فهي ليست محل أخذ ورد بالمثل مع الجهات التي تناولها التقرير».

وأشار إلى أن «ردود المصرف المنشورة بوسائل الإعلام لم تضف جديدًا يمكن من خلاله تغيير قناعة الديوان حول أداء المصرف»، كما أنها «لا تملك أي صفة قانونية للطعن بها في تقرير الديوان».

وفيما يتعلق بالقوائم المالية لمصرف ليبيا المركزي، قال شكشك إن الديوان أعادها إلى المصرف عند المباشرة في مراجعتها، بعد أن تبين أنها لم تعد وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية حسب ما تنص عليه المادة (26) من قانون المصارف.

وأضاف أن تلك القوائم «كانت مبتورة، ولم تحتوِ على أي بيانات عن فرع المصرف المركزي بنغازي، ما يجعلها غير معبرة عن المركز المالي الحقيقي للمصرف، ولا يمكن إبداء رأي نظيف أو متحفظ عليها، بالإضافة إلى وضع قيود على مراجعي الديوان، وعدم تمكينهم من الحصول على كافة البيانات والمستندات التي يتم طلبها أو التواصل المباشر مع كافة إدارات المصرف والحصول على الإقرارات المكتوبة منهم كما تنص المعايير الدولية للمراجعة».

وتابع شكشك: «مراعاة من ديوان المحاسبة لحساسية وضع المصرف المركزي، فلم يصدر تقريرًا سلبيًا، إنما أعاد القوائم للمصرف وأرجأ عملية إبداء الرأي حيالها إلى حين تمكن المصرف من إحالة ما هو مطلوب بموجب مكاتباتنا بالخصوص».

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يرد ضمنيا على الكبير: وضعنا الاقتصادي جيد جدا ولا يحتاج إجراءات استثنائية
الدبيبة يرد ضمنيا على الكبير: وضعنا الاقتصادي جيد جدا ولا يحتاج ...
الدبيبة: الدين العام «صفر».. وحققنا فائضا بـ20 مليار دينار
الدبيبة: الدين العام «صفر».. وحققنا فائضا بـ20 مليار دينار
الدبيبة: رجال أعمال يملكون مصارف يحصلون على اعتمادات دون مقابل
الدبيبة: رجال أعمال يملكون مصارف يحصلون على اعتمادات دون مقابل
نفاد مطهرات الحمى القلاعية من مخازن «الصحة الحيوانية»
نفاد مطهرات الحمى القلاعية من مخازن «الصحة الحيوانية»
قوة «إنفاذ القانون» تباشر مهامها في منفذ رأس اجدير
قوة «إنفاذ القانون» تباشر مهامها في منفذ رأس اجدير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم