ردت الهيئة للعامة للأوقاف على الاتهامات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة حول بعض المخالفات المالية، نافية أن تكون صرفت كامل قيمة عقد، المقدرة بـ700 ألف دينار، لشراء أزياء للطلاب.

وقالت الهيئة، في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم السبت، «إنها لم ولن تكون يومًا بؤرة للفساد الإداري أو العبث بالمال العام.. ولا يليق إلصاق ذلك بنا بأي وجه من الوجوه».

هيئة الأوقاف: الـ700 ألف دينار مازالت في حسابنا
وأوضحت أن حديث ديوان المحاسبة، اليوم السبت، بأنها تعاقدت مع شركة لتوريد زي بعقد قيمته 700 ألف دينار، وأنها صرفت قيمة العقد بالكامل «غير صحيح؛ فالواقع أن القيمة مازالت في حساب الهيئة وفق أذونات الصرف».

- ديوان المحاسبة يفصح عن المستندات الخاصة بشراء «الأوقاف» ملابس بـ700 ألف دينار
- جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
- رئيس هيئة الأوقاف: تقرير ديوان المحاسبة يخترق الأمن القومي الليبي

وأضافت أن من تسلموا الزي 146 طالبًا وليس 19 طالبًا كما ذكر الديوان. ونوهت كذلك إلى أن العدد الإجمالي للزي المصروف 277 وليس 1366 قطعة.

الهيئة: نعمل كأي مؤسسة بشرية
وشددت على حقها في الدفاع عن نفسها «كأي مؤسسة تتم إدارتها بالعمل البشري، وتركز على الممارسات من حيث واقعيتها من عدمه، لا على مجرد ادعاء تنزيه أفراد يتولون مسؤولياتهم بكل مهنية وشفافية».

وأضافت أنها تعمل في ظل قوانين ولوائح عامة لها معاييرها وأشكالها ومضامينها المعينة على تنفيذ مهامها على الوجه الشرعي المطلوب، وذلك «ردًا على الاتهامات الموجهة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تقرير ديوان المحاسبة».