تقرير ديوان المحاسبة «2021» كان حدث الأسبوع، واستقطب اهتمام وتعليقات الليبيين، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من معلومات تعكس حجم التجاوزات الإدارية والمالية، وما يمكن أن يوصف بالتلاعب بالمال العام، في أجهزة الدولة مع غياب المساءلة والمحاسبة.

واستحضر الليبيون وهم يطّلعون على حجم تورط أغلب أجهزة الدولة في إهدار المال العام، مصير التقارير السابقة لديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، التي كشفت بالأرقام سوء التصرف في موارد الدولة، وقد بين ديوان المحاسبة في تقريره المكون من 18 فصلا حول الأداء المالي للدولة للعام 2021، كيف لم يتمكن من معرفة أوجه صرف الأموال، لعدم تجاوب مسؤولي المصرف المركزي معه في مده بالمعلومات، ما اعتبره الديوان «انحرافا جوهريا» عن الشفافية، ومما رصده التقرير الصادر مساء الثلاثاء، ارتكاب مخالفات مالية وعمليات تلاعب ارتكبها عدد من المؤسسات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، من ضمنها ديوان رئاسة الوزراء، الذي أخذ عليه التقرير استخدام حساب الطوارئ لغير الأغراض المخصصة له وأداء مصروفات تخص بنود الباب الثاني بالمخالفة للقانون المالي للدولة. وكذلك استنزاف الاحتياطات النقدية للمصرف المركزي.

تجاوزات «حكومة الدبيبة»
وتعددت التجاوزات بين شراء هدايا باهظة الثمن لضيوف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وتخصيص مصاريف مبالغ فيها لبعض المسؤولين ولأشخاص لا تربطهم أي علاقة وظيفية، وكذلك تكاليف مرتفعة لإقامات في الفنادق وتذاكر الطائرات لغرض تنفيذ رحلات خاصة، إلى جانب رصد تضخم في قيمة المرتبات، وما يثير الانتباه أيضا توقيع رئيس الحكومة الموقتة على عقد إيجار فيلا خاصة بمنطقة النوفليين إحدى أرقى شوارع العاصمة لوزير الدفاع بحكومته الذي يشغله الدبيبة نفسه!

ومع تزايد غضب الشارع الليبي من اتساع ثقب الفساد، يستحضر المواطنون أزمات صعوبة المعيشة اليومية من ضعف الخدمات وغلاء أسعار المواد الغذائية، وتردي البنية التحتية لخدمات الكهرباء، في ظل امتلاء خزائن المصرف المركزي بعائدات النفط «لا رقيب ولا حسيب على أوجه صرفها».

وبدت التناقضات أكثر في تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج لقناة الجزيرة القطرية مساء الأربعاء، وهو يقول إن «الإنفاق أقل في التنمية بسبب عدم اعتماد الميزانية». لكن الحكومة لجأت إلى «الخطة 1/12» لإنفاق الأموال وهي على هذا الحال منذ منتصف 2021، بعد رفض مجلس النواب اعتماد ميزانيته لـ2022، وكانت المصروفات أكثر بكثير مما هو محدد لها، والتي سعى الدبيبة من خلالها إلى زيادة شعبيته السياسية باستقطاب الشباب بمنح للأزواج وقطع أراض ومساكن وغيرها.

- للاطلاع على العدد 357 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

دعوات للتظاهر ضد «موجة الفساد»
ويمثل التقرير لخصوم حكومة الدبيبة فرصة ثمينة للنيل من حكومته، ومبررا إضافيا لمطالبة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بتغيير مؤسسات المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وإحالتهم للتحقيق.
وأمام هذا تعالت الأصوات الداعية إلى خروج الشارع احتجاجا على موجة الفساد، في وقت دعا المشير خليفة حفتر، في كلمة خلال زيارة لمدينة غات، الشعب إلى انتفاضة ضد ما وصفه فشل الطبقة السياسية الحالية، وجدد تأكيده أن الجيش مستعد للوقوف مع الشعب إذا قرر الانتفاضة، وحذر من أن البلاد «تقف أمام طريقين، إما طريق المستقبل الزاهر وإما الانزلاق نحو الهاوية».

تحذيرات من عودة العنف
وفي سياق الأزمة وتشعباتها، اعترف رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، بإخفاقه في مباشرة مهامه من العاصمة طرابلس، رغم مرور قرابة ثمانية أشهر على منح حكومته ثقة البرلمان، مؤكدا عزمه على مباشرة عمل حكومته من مدينتي بنغازي وسرت في ظل الأوضاع الراهنة، وأعلن الإثنين الماضي عن خطة قريبة تركِّز على «تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار، وتضمن وصولنا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، حرة ونزيهة»، لافتا إلى أنه عقد «اجتماعات مثمرة وبناءة مع الدول الصديقة والشقيقة»، وفق قوله.

وتستمر التحذيرات من تسبب عدم حسم صراع الشرعية بين حكومتي الدبيبة، وباشاغا في تجدد أعمال عنف من حين إلى آخر، كما حدث ليل منتصف الأسبوع الجاري في محيط طريق المطار بالعاصمة طرابلس، فيما انتهزت بعثة الأمم المتحدة مناسبة اليوم الدولي للسلام لتؤكد التزامها بتحقيق السلام في ليبيا، عبر عملية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، مشيرة في بيان مقتضب أمس إلى أنها تواصل العمل مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة لتحقيق تقدم في عملية السلام، والوصول للانتخابات التي يطالب بها الشعب الليبي.

ومن نيويورك حيث يحضر اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عدة رسائل إلى المجتمع الدولي، قصد الحصول على دعم لدور أكبر للمجلس، قد يمكنه مستقبلا من اتمام الاستحقاقات المقبلة في البلاد، خصوصا وأن رئيس مجلس النواب رفض تدخله لوضع قاعدة دستورية بعد تعثر مشاورات مجلسي النواب والدولة.
وقال المنفي إن المجلس الرئاسي تابع جولات الحوار بين المجلسين، مشيرا إلى أنها «لم تفض بعد إلى أي اتفاق حول القاعدة الدستورية»، وشدد على ضرورة ألا تستمر هذه الحوارات من دون حدود زمنية، «وأنه على استعداد تام للتدخل، من أجل الخروج بالعملية السياسية من طريقها المسدود متى ما استلزم الأمر ذلك».
وحذر المنفي في خطابه من تأثير المصالح الفردية للدول المنخرطة في الشأن الليبي على مسار الأزمة في البلاد، مؤكدا أن التدخل الدولي السلبي لا يزال يطرح «حلولا متناقضة، تدفع بالبلاد إلى أتون مواجهات مسلحة لا تستثني الأبرياء، وتقود إلى مواقف سياسية متصلبة».