قال رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد إحميدة العباني، إن تقرير ديوان المحاسبة يحوي «معلومات مجهولة الأساس ومغلوطة التقدير»، وهي «معلومات حساسة تخترق الأمن القومي الليبي»، وتمس أغلب مؤسسات الدولة في الداخل والخارج، و«لا يأبه الديوان بردود الجهات المقصودة».

وفي تقريره السنوي عن العام 2021 الصادر الثلاثاء الماضي، قال ديوان المحاسبة إن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تعاقدت على توريد زي عربي بقيمة 700 ألف دينار، فضلا عن عدم وجود ما يثبت أن كمية الملابس المتعاقد عليها جرى توريدها بالكامل.

هيئة الأوقاف: الـ700 ألف دينار لا تزال في حساب الهيئة
لكن العباني قال، في تسجيل مصور ردا على التقرير، إن «النتيجة الوحيدة من تقرير ديوان المحاسبة هو إحداث دعاية للزي الليبي»، لافتا إلى أن الهيئة لم تحول أي دينار لشركة «الثوب الراقي» المذكورة في التقرير من أجل توريد الكمية، وأن المبلغ (700 ألف دينار) لا يزال حتى الآن في حساب الهيئة البنكي.

وأضاف أن «ديوان المحاسبة تهور ونشر تقريره بهذه الطريقة يحتوي على معلومات حساسة، هناك دول في الخارج تسعى للحصول على هذه المعلومات، أنت الآن تمنحها هذه المعلومات بالمجان، كانوا يرسلون جواسيس للحصول على هذه المعلومات، الآن لن يضطروا لإرسال أحد هم الآن ينتظرون كل عام تقرير ديوان المحاسبة المليء بالمعلومات».

- تقرير المحاسبة 2021: شراء ملابس لهيئة الأوقاف بقيمة 700 ألف دينار

العباني يهاجم ديوان المحاسبة
ووجه العباني حديثه لديوان المحاسبة بقوله: «ما المغزى من هذه التقارير يا ديوان المحاسبة، القانون يفرض عليك تقديم القانون في شهر مارس ونحن الآن في سبتمبر لماذا كل هذا التأخير؟ هل كان شهر مارس لا يتناسب معك (يخاطب شكشك) والقالب الذي تعمل به؟ هل أنت تعمل للدولة أم للقالب الذي تتبعه؟ أم لا يتناسب مع المرشد الذي تتبعه؟ نحن نريد العيش في دولة ومع أجسام تكون مناصها وذيلها في الداخل لا أن يكون رأسها في الخارج وذيلها في الداخل».

وذكر ديوان المحاسبة في تقريره أن الهيئة العامة للأوقاف أبرمت العقد بتاريخ 15 يناير 2022 مع شركة «الثوب الراقي» لاستيراد الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية، لتوريد الزي العربي، بمبلغ 700 ألف دينار، رغم «عدم إرفاق ما يفيد بوجود مطالبات بالكميات من الإدارات المختصة من حيث العدد والصنف»، إضافة إلى «عدم وجود ما يفيد بإجراء مفاضلة واختيار أفضل العروض قبل التعاقد من قبل لجنة المشتريات».

ولفت إلى أن الهيئة تسلمت 200 زي عربي بقيمة إجمالية 111 ألفا و800 دينار، و«لا يوجد ما يفيد باستلام القطع المتبقية وعددها 1.166 زي عربي، بقيمة إجمالية 588 ألفا و200 دينار»، رغم صرف قيمة العقد بالكامل والبالغة 700 ألف دينار.

العباني: معلومات الديوان غير دقيقة
لكن العباني شكك في دقة معلومات لديوان المحاسبة، بقوله إن قيمة الكمية المستلمة تبلغ 122 ألفا و450 دينارا، فضلا عن عدم صحة ما ورد بشأن عدم وجود لجان لمتابعة الكمية المطلوبة وتسليمها للطلبة. أما فيما يتعلق بما ورد في تقرير الديوان بشأن «صرف عددٍ من الزي العربي للطلبة المشاركين في برنامج (حلق الذكر)، ولا تربطهم علاقة وظيفية بالهيئة، الأمر الذي يعد تصرفا في المال العام بالمجان بالمخالفة لنص المادة 24 من قانون النظام المالي للدولة»، قال رئيس الهيئة: «إن عدد الطلبة المشاركين في حلق الذكر 66 طالبا، متسائلا: ما المشكلة من منح الطلبة المجتهدين في حفظ القرآن الكريم هدية (زي) لتحفيزهم؟».