أعلن المصرف المركزي، اليوم الأربعاء، توزيع مبلغ تجاوز 32 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أغسطس 2022. 

وأوضح المصرف، في بيان النفقات والإيرادات خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، أن ذلك يأتي «في إطار تنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية لكافة فروع المصارف التجارية».

المركزي بنغازي.. وحلول بديلة
وفي يونيو الماضي، انتقد مصرف ليبيا المركزي في بنغازي ما وصفه بـ«مماطلات» مصرف ليبيا المركزي بطرابلس و«اختلاقه الحجج غير المبررة في اعتماد آلية لتوزيع السيولة عبر إدارة الرصد في بنغازي»، وامتناعه عن توفير السيولة لها.

بيان المركزي في بنغازي أشار إلى أنه إذا ما استمر «المركزي» بطرابلس في عدم إمداد بنغازي بالسيولة الكافية التي قدّرها بمبلغ 500 مليون دينار، فإنه «سيجعل الباب مفتوحًا أمام الدفع إلى حلول بديلة، حفاظًا على السلم الاجتماعي ببرقة وتفاديًا لتكرار ما حدث العام 2015».

- استطلاع شمل 33 مدينة: أزمة السيولة وراء انعدام ثقة الليبيين في وسائل الدفع الإلكتروني 
- المركزي في بنغازي ينتقد آلية توزيع السيولة ويطالب الإدارة في طرابلس بـ500 مليون دينار
- وصول شحنة رابعة من السيولة النقدية إلى بنغازي بـ100 مليون دينار

وحمّل إدارة «المركزي» في طرابلس «الفشل في إدارة السيولة التي تجري بطريقة عشوائية ومتخلفة»، مشيرًا إلى جلب النقود في «أكياس شوالات» يصعب عدها وفرزها مما يستهلك وقتًا وزمنًا، ناهيك عن الفروقات التي تحصل جراء هذه الطريقة البدائية» على حد تعبيره في البيان.

وأظهر استطلاع دولي شمل 33 مدينة ليبية في يوليو الماضي أن 96.7% من التجار الليبيين يفضلون التعامل النقدي عن وسائل الدفع الإلكتروني وبطاقات الائتمان، بسبب أزمة السيولة؛ إذ يرغب معظم التجار في الاحتفاظ بالنقود لأن طرق الدفع الأخرى غير متوفرة وغير موثوقة، فضلا عن أنها تستغرق الكثير من الوقت والجهد.