انتقد مصرف ليبيا المركزي في بنغازي ما وصفه بـ«مماطلات» مصرف ليبيا المركزي بطرابلس و«اختلاقه الحجج غير المبررة في اعتماد آلية لتوزيع السيولة عبر إدارة الرصد في بنغازي»، وامتناعه عن توفير السيولة لها.

وقال في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إنه إذا ما استمر «المركزي» بطرابلس في عدم إمداد بنغازي بالسيولة الكافية التي قدرها بمبلغ 500 مليون دينار، فإنه «سيجعل الباب مفتوحا أمام الدفع إلى حلول بديلة، حفاظا على السلم الاجتماعي ببرقة وتفاديا لتكرار ما حدث العام  2015».

 المركزي في بنغازي: السيولة تصلنا بطريقة عشوائية
واتهم إدارة «المركزي» في طرابلس بأنها لا تزال تتصرف «بعقلية الانقسام وتضرب بعملية التوحيد عرض الحائط»، وحملها «الفشل في إدارة السيولة التي تتم بطريقة عشوائية ومتخلفة»، مشيرا إلى جلب النقود في «أكياس شوالات» يصعب عدها وفرزها مما يستهلك وقتا وزمنا، ناهيك عن الفروقات التي تحصل جراء هذه الطريقة البدائية» على حد تعبيره في البيان.

وأعرب عن «استغرابه قيام إدارة الإصدار بطرابلس توجيه مكاتبات رسمية للمصارف التجارية تخطرهم فيها بأنه يمكنهم الحصول على السيولة النقدية من أقسام الإصدار، ومن ضمنها إدارة الإصدار في بنغازي، وفي الوقت ذاته يتمنع عن توفير السيولة الكافية لإدارة الإصدار في بنغازي».

- «المركزي» ينفي صلته بـ«التقرير السنوي الاستثنائي 2015 - 2020»
- «مركزي بنغازي»: التقرير السنوي الاستثنائي وثيقة تاريخية.. وبيانات «مركزي طرابلس» أحد مصادره
- المقاصة الإلكترونية متوقفة منذ 2014 في شرق ليبيا ودعوة لتفعيلها في القطاع المصرفي بالكامل

وتابع: «لقد حاولنا توجيههم بكتابات رسمية لوضع أسلوب تخطيط وتنظيم السيولة بشكل علمي منظم يحدد فجوات الاحتياج، من خلال تدفق منتظم للسيولة إلى المصرف المركزي في بنغازي، لكن للأسف لا توجد استجابة حتى الآن، ثم تفاجئنا بإخطارنا بإرسال سيولة عندما يكون مخزون الأمان 50 مليون دينار فقط».

المركزي في بنغازي: أوقفنا طباعة العملة كبادرة حسن نية.. والباب مفتوح لحلول بديلة
وقال إن هذا المبلغ «لا يصلح أن يكون مخزون أمان لخزينة مصرف مركزي، بينما يتم تحويل مبالغ بمئات الملايين لمناطق أخرى أقل كثافة سكانية، كل ذلك يجعل من عملية التوحيد مسرحية مزاجية، أكثر منها فعل وفكر يمكن أن يعتمد عليه في بناء نموذج نطمح إليه لتشغيل المركزي».

وأشار إلى أنه «كبادرة حسن نية، أوقف إجراءات طباعة العملة منذ بداية عملية التوحيد، إيمانا بأن السيولة النقدية ستوفر من خلال مركزي طرابلس في ظل عملية التوحيد التي يرعاها المجتمع الدولي، إلا أنه إذا استمرت مثل هذه الإجراءات التي تستهدف عدم إمداد إصدار بنغازي بالسيولة الكافية والمقدرة بمبلغ 500 مليون دينار، سيجعل الباب مفتوحا أمامنا بالدفع إلى حلول بديلة، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي ببرقة وتفاديا لتكرار ما حدث العام 2015».