طالب الخبير الدستوري الليبي سامي العالم بعودة النظام الملكي، الذي قال إن جزءًا من الليبيين يرونه «قد يغيّر المعادلة بالكامل في ليبيا في حال وضع على طاولة الحوارات».

وفي مقال نُشر بمجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية، تحت عنوان «يمكن للملكية الدستورية أن تنقذ ليبيا من الفوضى»، استبعد المحلل السياسي الليبي ومنسق المبادرة الوطنية للعودة إلى الملكية الدستورية سامي العالم، أن تقود عملية تعيين المبعوث الخاص السابع للأمم المتحدة إلى ليبيا منذ عام 2011 إلى حل أو تسوية سياسية للازمة.

ورأى ضرورة أن «تقود جهود المبعوث الأممي لإصلاح بلد تحكمه نخبة سياسية نصّبت نفسها دون تفويض»، وزيادة ولذلك عليه «التوفيق بين التدخل العسكري والسياسي المستمر من خمس دول على الأقل، ولكل منها خطوطها الحمراء ونتائجها المفضلة»، مشيرًا إلى «ضرورة التعامل مع الليبيين أيضًا الذين من المحتمل أن ينتهي بهم الأمر بالاستياء من (النوايا الحسنة) للمسؤول الأممي، ومما يزيد الطين بلة أن المنظمة هذه «مختلة وظيفيًا».

العالم يثير تساؤلات حول مهام المبعوث الأممي الجديد
وتابع العالم منتقدا: «حتى عندما كان العالم أكثر طبيعية، لم تستطع الأمم المتحدة إصلاح ليبيا.. وفي حرب باردة جديدة، من غير الواضح كيف ستتوصل الأمم المتحدة إلى توافق في الآراء بشأن أي شيء - ناهيك عن الأزمة التي تتعرض فيها الطاقة والمناطق الجيوسياسية للخطر»، لكن استدرك يقول بأنه «لا أحد يتوقع من المبعوث الجديد إصلاح ليبيا على الفور بل مهمته الأولى هي إجراء الانتخابات».

ولفت إلى مكونات «النخبة» الحالية من جهات فاعلة «سيئة النية» في ليبيا كما وصفها الخبير الدستوري، والهدف من الانتخابات هو طردهم من السلطة وهم يعرفون ذلك، لكن ليس لديهم اهتمام بالمساعدة ويخططون لقيادة المبعوث في دوائر.

- محمد السنوسي: ليبيا لن تعود للوراء.. والملكية الدستورية بداية لحل أزمتها
- ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل
- 5 توصيات لمؤتمر «عودة الملكية الدستورية»

القليل من أسباب الأمل.. وثلاثة اقتراحات
وبنبرة تشاؤمية، تحدث عن منح الليبيين خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية سوى القليل من أسباب الأمل، في حين أحد أسباب ذلك هو أن الأمم المتحدة تبدو عازمة على فعل الشيء نفسه مرارًا وتكرارًا.

ولتجاوز هذا الوضع المكرر قدم المتحدث ثلاثة اقتراحات، أولها ألا يعيد المبعوث القادم سيناريو المستشارة الأممية ستيفاني وليامز التي وصفها بـ«السيدة العنيدة»، بألا يتبع خطاها بشكل أعمى؛ فبين وصولها في يوليو 2018 وحتى الآن لم يتغير شيء، بعدما أصبحت «البلطجية الحاكمة» في ليبيا أكثر بدانة فانتقلوا جوا إلى باريس وبرلين ودبي والقاهرة لتناول العشاء في فنادق فاخرة، وجرى إضفاء الشرعية على فسادهم من خلال عددٍ لا يحصى من المصافحات والصور، كما يقول الخبير سامي العالم.

وفي المقابل تساءل عما ربحه الليبيون العاديون؟ سوى انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود، وانقطاعات متكررة لإنتاج النفط. وحث بهذا الخصوص حول كيفية إيصال 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت نحو إجراء انتخابات ودستور والعيش حياة كريمة.

أما الاقتراح الثاني فدعا إلى التفكير في «فكرة ليبيا»، حيث يتعامل المبعوث مع دولة ممزقة موجودة تاريخيا في ثلاثة أجزاء، ولإعادة توحيد البلاد مرة أخرى، على المسؤول القادم التفكير في ما يبقيها متماسكة.

ومقترحه الأخير فهو العودة إلى التاريخ الليبي، إذ ما ينساه كثير من الناس هو أن ليبيا عاشت هذا الوضع من قبل، منقسمة، ومتوترة. وأوضح أن «الكثير من الليبيين يريدون اليوم عودة النظام الملكي والدستور القديم» وفق تعبيره، مؤكدًا أنه واحد من أولئك الذين يحنّون إلى عودة التاج الملكي، غير أنه «جرى تجاهل أفكاره من قبل الخبراء والمتخصصين لنحو عقد من الزمان»، ويرجع ذلك في الغالب إلى أنهم يقومون بإسقاط الصور النمطية حول الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط على التاريخ الليبي.

العالم: «لقد صوتت النساء في ليبيا قبل أن يصوتن في سويسرا»
وأعرب عن تمسكه بالأمل في أن «يأتي يوم يرجع فيه حرّاس بؤسنا إلى رشدهم ويرون ما هو واضح: المستقبل يعتمد تمامًا على الماضي، وأنه يجب إعادة تفعيل الدستور القديم». وأشار إلى أن ليبيا عاشت «انتخابات منتظمة»، واختارت «حكومات فاعلة»، وعرفت الحريات الدينية بين 1951 إلى 1969، قبل أن يتابع: «لقد صوتت النساء في ليبيا قبل أن يصوتن في سويسرا»، لافتا إلى أن الوضع الليبي لم يكن حينها «جنّة ديمقراطية»، ولكن الدستور «كان موفقا» حتى استبدَله معمر القذافي العام 1969.

ودافع لوضع النظام الملكي على الطاولة: «ويمكنكم تغيير المعادلة بالكامل في ليبيا»، إذ بذلك سيجري خلق موجة من الزخم يمكن أن تُلهم الليبيين للاعتقاد بوجود نهاية لهذا النفق المظلم.

دعوات سابقة للعودة إلى الملكية
وتكررت الدعوات الصادرة للعودة إلى الملكية الدستورية، من بينها ما جاء على لسان الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، ابن ولي العهد الليبي الحسن الرضا السنوسي خلال الفترة من 1956 إلى 1969 في مقال نشرته جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية، شهر يونيو بالدعوة إلى «العودة إلى الملكية الدستورية كحل لإخراج ليبيا من أزمتها السياسية».

الأمير السابق المقيم حاليا في لندن أكد أن دستور المملكة الليبية للعام 1951 هو الحل الناجع للأزمة السياسية التي تعصف ببلاده، مشددا على أن هذا الدستور قادر على توحيد وإعادة الاستقرار إلى ليبيا في ظل الفشل الذي يلاحق كل المبادرات الرامية إلى تحقيق التوافق بين الفرقاء الليبيين.

وفي السياق دعا «المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا»، في بيان له صادر في 11 يونيو الماضي الأمير محمد السنوسي إلى العودة إلى ليبيا وذلك بدعوى «مباشرة مسؤولياته وسلطاته الدستورية كملك للبلاد طبقا لنصوص الدستور»، كما دعا إلى «مساعدة الليبيين للعودة إلى الشرعية واستئناف الحياة الدستورية». أما منتدى «كامبريدج» البريطاني فقد أيّد بدوره مبادرة عودة ليبيا إلى النظام الملكي واعتبره حلا لتجاوز حالة الانقسام السياسي التي تعيشها البلاد.