طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين جميع الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بزيادة ميزانية مكتب النائب العام الليبي لإتاحة ما يكفي من الموارد والموظفين لإجراء تحقيقات ومحاكمات فعالة في الجرائم التي ارتُكبت في ليبيا. 

ودعت اللجنة في ورقة إحاطة نُشرت، اليوم الأربعاء، إلى «تقديم تبرعات طوعية غير مخصصة لميزانية مكتب النائب العام ومساعدة الخبراء الوطنيين والتعاون بالكامل مع التحقيقات الجارية». 

- «الحقوقيين الدولية» تحض المجتمع الدولي على التصدي للإفلات من العقاب في ليبيا

وأوصت ورقة الإحاطة بـ«التعاون الكامل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من خلال السماح لموظفي مكتب المدعي العام بالوصول دون عائق إلى جميع أنحاء الأراضي الليبية وإلى أي ضحايا وشهود وجهات فاعلة في المجتمع المدني ومصادر أخرى ذات صلة».

يشار إلى أن اللجنة الدولية للحقوقيين هي منظمة تتخذ من جنيف مقرًا لها، وتضم في عضويتها 60 محاميًا وقاضيًا من أنحاء العالم.

تلبية مطالب الليبيين بالعدالة
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محكمة العدل الدولية، سعيد بن عربية، إنه لضمان سلام واستقرار دائمين في البلاد، «يجب تلبية مطالب الليبيين بالعدالة»، مشيرًا إلى أن معالجة عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في ليبيا تتطلب دعم جهود مساءلة القضاء الليبي من خلال التحقيقات والمحاكمات الدولية المعززة التي تحترم ضمانات المحاكمة العادلة.

ودعت اللجنة إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة دائمة أو آلية مماثلة يجري تفعيلها عند الضرورة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بليبيا، وذلك من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو تفويض من الجمعية العامة.