خصص رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، 425 مليون دينار لمعالجة المختنقات المستعجلة ببلديات الغرب والشرق والجنوب الليبي، وفق ثلاثة قرارات منفصلة.

وفي القرار الأول، الذي حمل رقم 26 لسنة 2022، قرر باشاغا تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمنطقة الغربية برئاسة نائب رئيس الوزراء خالد الأسطى، وعضوية وزراء: الحكم المحلي سامي الضاوي، والطيران المدني هشام أبوشكيوات، والأشغال العامة نصر العبيدي، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد سليمان أبوزقية.

باشاغا يخصص 200 مليون دينار لمعالجة المختنقات المستعجلة ببلديات الغرب الليبي
ونصت المادة الثانية من القرار على تخصيص 200 مليون دينار خصمًا من بند المتفرقات بالميزانية العامة للدولة لسنة 2022 للصرف على المختنقات الطارئة والمستعجلة ببلديات الغرب الليبي.

ضوابط الإنفاق
ونصت المادة الثالثة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر المختنقات المستعجلة ببلديات الغرب الليبي، وما تحتاجه من معالجات طارئة، وتبويبها حسب القطاعات وتحديد القيم المالية وفق الغرض المحدد للمبلغ، وذلك بموجب محصر اجتماع للجنة يعتمده رئيس الوزراء.

- باشاغا يخصص 50 مليون دينار للصرف على مختنقات بلديات الجنوب

ووجه القرار وزارة التخطيط والمالية بتكليف مراقب مالي لأعمال اللجنة، وفقا لنصوص القانون المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، على أن يقوم المراقب بتسوية مصروفات اللجنة، وإقفال الحساب المصرفي حال انتهاء اللجنة من مهامها، على أن ترفع اللجنة تقريرًا أسبوعيًا لرئيس الحكومة ببيان المصروفات، ويكون لوزير التخطيط والمالية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة إيقاف الصرف وتجميده أو إرجاع الرصيد المتبقي مع رئيس الوزراء.

ونص القرار على فتح حساب مصرفي للجنة يُودع فيه المبلغ المخصص للجنة، ويقفل بمجرد انتهاء الغرض الذي فتح لأجله، ويخول بالتوقيع على الحساب المراقب المالي، المختص كطرف أول ورئيس اللجنة المشكلة بمقتضى القرار أو من يفوضه في هذا الشأن كطرف ثان. وأتاح القرار للجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل إنجاز مهامها، ويجرى اتخاذ الإجراءات عن طريق رئيس اللجنة.

150 مليون دينار لبلديات الشرق الليبي
وفي قرار آخر حمل رقم 25 لسنة 2022، قرر باشاغا تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمنطقة الشرقية، برئاسة نائب رئيس الحكومة على القطراني، وعضوية وزراء الحكم المحلي سامي الضاوي، والكهرباء والطاقة المتجدةة عوض غنيوة، والأشغال العامة نصر العبيدي، ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية.

ونص القرار على تخصيص 150 مليون دينار ليبي خصمًا من بند المتفرقات بالميزانية العامة للدولة لسنة 2022 للصرف على المختنقات الطارئة والمستعجلة ببلديات الشرق الليبي، وفق الاشتراطات والضوابط المذكورة في القرار المتعلق بالمنطقة الغربية.

75 مليون دينار لبلديات الجنوب الليبي
ونص القرار الثالث برقم 24 لسنة 2022، على تعديل قرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2022، على أن يخصص 75 مليون دينار خصمًا من بند المتفرقات بالميزانية العامة للدولة لسنة 2022 للصرف على المختنقات الطارئة والمستعجلة ببلديات الجنوب الليبي، وذلك وفق الاشتراطات والضوابط المذكورة في القرارين السابقين.