انتقد خبير اقتصادي ليبي ما يردده بعض رجال الأعمال عن وجود «ركود تضخمي» يقف وراء بطء الحركة التجارية وتكدس السلع نتيجة لانصراف المستهلكين عن الشراء وخصوصًا للسلع الكمالية، وقال الخبير إن «التضخم» وليس «الركود» هو سبب ضعف القوة الشرائية للمستهلكين في ليبيا.

ورأى الخبير الاقتصادي د.محمد أحمد أن «التضخم وليس الركود هو سبب ضعف القوة الشرائية للمستهلكين في ليبيا»، موضحًا أن «الاقتصاد الليبي هو جزء من الاقتصادات النفطية وهذه في الحقيقة لم تدخل مرحلة الركود فارتفاع أسعار النفط يعني ببساطة أن اقتصادات هذه الدول تنمو بشكل كبير»، وذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف «ما يؤثر في القوة الشرائية هو استفحال التضخم أو ارتفاعه بوتيرة أكبر من نمو الاقتصاد، وهذا ما يحدث في الاقتصاد الليبي. وإذا ما أراد رجال الأعمال أن يسمعوا للاقتصاديين فإنهم حذروا أكثر من مرة بعدم التسرع، وانتهاج سياسة تخفيض سعر صرف الدينار الليبي».

رفع قيمة الدولار سيخلق عجوزات في النظام النقدي
ونبه إلى تحذيرات الاقتصاديين من «رفع قيمة العملة الأميركية من جديد لأن ذلك سيخلق عجوزات في النظام النقدي والمالي خصوصا مع استمرار عدم وجود آليات التقييم النقدية واستمرار المركزي على الاعتماد على تصريف الدولار للضخ القصري للسيولة في النظام البنكي المحلي».

وقال إن «حدوث ركود تضخمي يرجع نظريا إما لأخطاء حكومية في إدارة الاقتصاد أو لحدوث أزمات خارجية مثل الأوبئة أو الحروب».

الإنفاق التنموي في ليبيا تجمد 10 سنوات
وينبه الاقتصاديون إلى ضرورة ضخ الأموال بفعالية في الإنفاق التنموي الذي تجمد لأكثر من عشر سنوات اليوم لخلق طلب محلي كفيل بالرفع الآلي لقيمة العملة وليس بقرار فوقي سيعمل على زيادة الإنفاق الاستهلاكي فقط.

- شاهد في «اقتصاد بلس»: معدل التضخم في ليبيا.. وتداعيات التسريب النفطي 
- خبير اقتصادي ينتقد صمت الحكومة و«المركزي» عن البطالة والتضخم
- بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

ونوه محمد أحمد بأنه «لا يمكن أن يكون الاقتصاد خادمًا لأهداف رجال الأعمال على الدوام وبالتالي رؤية الاقتصاديين»، منبهًا إلى أن هناك «تعارض مصالح واضح النخبة السياسية كما السلطات المالية والنقدية تحتاج أن تتعلم من أخطاء الماضي وتحاول اتباع الأساليب العلمية في إدارة الاقتصاد لتجنب إطالة أزمات الركود والتضخم التي ستضاعف من معاناة الناس».

ووفق بيانات دولية، شهدت أسعار الغذاء في ليبيا زيادة بنسبة 16% بعد تفجر الأزمة الأوكرانية، على الرغم من عائدات النفط، وفق التقييم المشترك الذي أجرته مبادرة «ريتش» وبرنامج الأغذية العالمي. وتوقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، ارتفاع نسبة التضخم في ليبيا إلى 3.7% العام الجاري.