كشفت بيانات دولية ارتفاع أسعار الغذاء في ليبيا بنسبة 16% بعد تفجر الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى معاناة أكثر من ثلث سكان ليبيا من انعدام الأمن الغذائي على الرغم من عائدات النفط الضخمة. 

ومع استمرار تضخم الأسعار أصبحت القدرة الشرائية في ليبيا للأسر الضعيفة على المحك، وفق التقييم المشترك الذي أجرته مبادرة «ريتش» وبرنامج الأغذية العالمي مشيرة إلى أن 13% من الأسر لديها فجوة في الأمن الغذائي.

ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 1.2 مليون شخص في ليبيا لديهم نقص في التمويل وعدم كفاية استهلاك الغذاء وهي أعلى من أي دولة أخرى في شمال أفريقيا. كما أن متوسط سعر الحد الأدنى للإنفاق على سلة الغذاء في ليبيا شهريا يبلغ (802 دينار في مايو 2022) لتبقى أعلى بنسبة 16.6% من تكلفة ما قبل أزمة أوكرانيا (688 دينار في فبراير 2022).

- يحدث في ليبيا.. هدر نصف مليون طن من الغذاء سنويا و800 ألف شخص بحاجة لمساعدات 
- «الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»
- أسعار الأغذية في ليبيا ترتفع إلى أعلى مستوى في 2021

وسلط برنامج الأغذية العالمي الضوء على التحدي الأكبر الذي يواجه برنامج المساعدات الإنسانية في نقص التمويل، إذ يتطلب 22.9 مليون دولار من يوليو إلى ديسمبر 2022.

انعدام الأمن الغذائي في ليبيا يزيد بنسبة 39%
وتتقاطع حالة الوضع المعيشي المتدهور مع بيانات صادرة عن تقرير «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم» الذي نُشر بالاشتراك بين منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي و«يونيسف»، حيث زاد انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد والمتوسط بمعدل 39% من السكان في ليبيا.

وباعتبار ليبيا أكبر مستوردي الأغذية من أوكرانيا فقد كانت من بين الدولة الأشد تأثرا بحالة الأمن الغذائي. وسلّط التقرير الأخير الضوء على تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي عطل إمدادات الحبوب الأساسية والبذور الزيتية والأسمدة من كلا البلدين، وكذلك سلاسل التوريد الدولية – ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى الغذاء العلاجي الجاهز لاستخدام الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد.

ارتفاع محتمل في الأشهر المقبلة لمخاطر الأمن الغذائي
يأتي ذلك في الوقت الذي تتأثر فيه سلاسل التوريد سلبا بالفعل بالتغيرات المناخية المتكررة بشكل متزايد، لا سيّما في الدول منخفضة الدخل، وقد يكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والتغذية العالميين. وقال رؤساء الوكالات الأممية في التقرير إن القضية ليست ما إذا كانت المحن ستستمر وتتواصل أم لا؟، لكن كيف يجب اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لبناء المرونة ضد الصدمات المستقبلية.

من جانبه، قال رئيس برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إن هناك «مخاطر حقيقية من ارتفاع هذه الأرقام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة». وأضاف أن أزمة الغذاء والوقود والأسمدة التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى مجاعة وإلى «زعزعة الاستقرار العالمي والمجاعة والهجرة الجماعية على نطاق غير مسبوق. علينا التحرك اليوم لتجنب هذه الكارثة التي تلوح في الأفق».

11 مليون شخص يموتون سنويا بسبب سوء النظم الغذائية
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدهانوم، إن 11 مليون شخص يموتون كل عام بسبب النظم الغذائية غير الصحية. وتابع يقول إن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعني أن هذا الأمر سيزداد سوءا»، مشيرا إلى «دعم منظمة الصحة العالمية جهود البلدان لتحسين النظم الغذائية من خلال فرض الضرائب على الأطعمة غير الصحية ودعم الخيارات الصحية، وحماية الأطفال من التسويق الضار، وضمان ملصقات التغذية الواضحة».

وبحسب التقرير، تشير الدلائل إلى أن النظم الغذائية الصحية ستكون أقل تكلفة إذا أعادت الحكومات تخصيص الموارد المستخدمة لتحفيز إنتاج الأطعمة المغذية وتوريدها واستهلاكها. ويدعو التقرير الحكومات إلى بذل مزيد الجهود لتقليل الحواجز التجارية، مما سيساعد على خفض أسعار الأطعمة المغذية، مثل الفاكهة والخضراوات.