طالبت اللجنة المالية الخاصة بالمختنقات الطارئة والمستعجلة للمنطقة الجنوبية المشكلة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، من بلديات المنطقة الجنوبية ضرورة موافاتها بالمختنقات العاجلة، وفق ما نشرته المنصات الإعلامية للحكومة على «فيسبوك».

وعقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الحكومة فتحي باشاغا رقم (20) لسنة 2022، اليوم الإثنين، اجتماعها الأول برئاسة نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية المبروك غيث، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، وامبيه محمد امبيه مندوبًا عن ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

محاور اجتماع اللجنة بشأن الجنوب
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أن الاجتماع الأول للجنة المالية الذي عقد بمقر عمل رئاسة الوزراء في مدينة سرت، تطرق إلى أهم المختنقات التي تعانيها مناطق الجنوب، مبينًا أن «أولى القضايا المطروحة للنقاش كانت الحادثة الأخيرة التي وقعت في منطقة بنت بية، وضرورة رصد القيم اللازمة لجبر الضرر وتعويض المتضررين في أقرب وقت».

- باشاغا يخصص 50 مليون دينار للصرف على مختنقات بلديات الجنوب

وتشكلت اللجنة المالية عقب حادثة انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية جنوب غرب ليبيا، التي أسفرت عن عشرات الضحايا ما بين حالات وفاة ومصابين، وخصص رئيس الحكومة فتحي باشاغا 50 مليون دينار للصرف على المختنقات العاجلة والطارئة في الجنوب.

مخرجات اجتماع اللجنة المالية
وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على مكاتبة مديري مكاتب المشروعات بالبلديات بموافاة اللجنة بالمختنقات وبشكل عاجل»، مشيرًا إلى أن اللجنة «أقرت أيضًا أهمية توريد سيارات مطافي لجهاز الحماية المدنية بالمنطقة الجنوبية، وسيارات إسعاف لجهاز الإسعاف والطواري، ومعالجة مشاكل نقص المياه وصيانة بعض محطات الصرف الصحي».

كما اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة «استكمال بعض الفصول الدراسية وتوفير احتياجات وحدات الرعاية الصحية، واعتماد لائحة الأسعار الاسترشادية والعمل بموجبها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة».

ونوه المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى أن اللجنة المالية أكدت خلال اجتماعها الأول إلى أنها «في حالة انعقاد مستمر إلى حين استكمال أعمالها».

اجتماع اللجنة المالية المكلفة من باشاغا لمعالجة مختنقات الجنوب العاجلة. (إعلام الحكومة)

اجتماع اللجنة المالية المكلفة من باشاغا لمعالجة مختنقات الجنوب العاجلة. (إعلام الحكومة)