- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الأحد 12 / مايو / 2024|
أكد السفير التشيكي لدى ليبيا، جان سفيتال، «سعي الحكومة التشيكية إلى العمل على إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية» مع ليبيا، مشددا على «أهمية إنعاش التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي أثر عليه سلبا غياب السفارة التشيكية بطرابلس خلال الثمانية سنوات السابقة» وفق الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
جاء تأكيد السفير التشيكي لدى ليبيا، خلال زيارته إلى مقر الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والصناعة ولقائه، مع رئيس الاتحاد المهندس محمد الرعيض، صحبة عدد من رجال الأعمال، بمقر الاتحاد في العاصمة طرابلس.
تعزيز العلاقات الليبية - التشيكية
وقال الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماعا موسعا عقد خلال زيارة السفير التشيكي إلى مقر الاتحاد حضره عدد من المسؤولين بإدارة الاتحاد وإدارة التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد.
- سفير التشيك يؤكد للسايح دعم بلاده جهود إجراء الانتخابات في ليبيا
- الحويج يبحث استئناف عمل الشركات التشيكية في ليبيا
- المنفي يبحث مستجدات العملية السياسية مع السفير التشيكي
وأضاف الاتحاد أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة سبل تعزيز العلاقات الليبية التشيكية خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والاستثمار»، مشيرا إلى إشادة السفير التشيكي خلال الاجتماع «بالتحسن النسبي في الوضع الأمني بالعاصمة».
تأسيس غرفة ليبية - تشيكية لمتابعة الأمور الاقتصادية
من جهته، أكد رئيس الاتحاد، محمد الرعيض، ضرورة فتح قنوات تواصل مستمر مع غرفة التجارة التشيكية والاتفاق على تأسيس غرفة ليبية - تشيكية تقوم بمتابعة الأمور الاقتصادية بين البلدين الصديقين، داعيا إلى تنسيق زيارات متتالية لرجال الأعمال من أجل ربط العلاقات الاقتصادية وتشجيع الشركات التشيكية للرجوع والعمل بليبيا وتفعيل كافة فرص التعاون المشترك بين البلدين.
وجدد الرعيض خلال الاجتماع مع السفير التشيكي دعوته إلى الدفع باتجاه تشجيع الشركات الأوروبية عموما للعودة والعمل والاستثمار في ليبيا، كما دعا الدول التي لم تفتتح سفاراتها في طرابلس بعد إلى العودة للعمل من العاصمة.
كما جدد الرعيض دعوته إلى رفع الحظر الذي تفرضه الدول الأوروبية عن الطيران الليبي، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون أحد الوسائل المهمة لتعزيز التعاون المشترك بين أوروبا عموما وليبيا، بحسب الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
تعليقات