خسر القيادي في النظام السابق، صالح إبراهيم المبروك، فرصة الطعن على حكم قضائي صادر ضده، باعتباره مسؤولا مع آخرين عن قتل الشرطية البريطانية إيفون فليتشر في العام 1984، على ما أفادت جريدة «ديلي تليغراف» اللندنية.

واحتج المبروك بأن المحكمة المدنية التي عُقدت العام 2021 لم تكن منصفة بسبب عدم قدرته على حضور المحاكمة عبر الإنترنت من ليبيا نتيجة الضرر الذي تعاني منه البنية التحتية للبلاد.

لكن قاضيين رفضا، أمس الأربعاء، منحه إذنا بتقديم طعن، وأوضحا أنهما سيقدمان أسبابهما في وقت لاحق. فيما يقول المبروك إنه كان معتقلا وقت حدوث إطلاق النار على الشرطية البريطانية، إلا أن القاضي مارتين سبنسر اعتبره «المحرك الأول لعملية القتل».

مسؤولية صالح إبراهيم في قتل الشرطية فليتشر
وفي نوفمبر 2021، قضت محكمة بريطانية بأن المبروك «مسؤول بشكل مشترك» عن قتل الشرطية كونستابل إيفون فليتشر التي قتلت في حادث إطلاق النار العام 1984 خارج مقر السفارة الليبية في لندن.

- محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
- «ميرور»: أدلة جديدة ضد الليبي المشتبه في قتله الشرطية البريطانية «فليتشر»
- مساعٍ بريطانية لمحاكمة الليبي المشتبه في قتله الشرطية «فليتشر»
- «ذا تلغراف»: الحكومة البريطانية أكدت لليبي المتهم في قضية «فليتشر» أنه ليس مطلوبًا

وقُتلت الشرطية البريطانية كونستابل إيفون فليتشر (25 عاما) عندما أطلق رجال مسلحون ببنادق رشاشة النار من نوافذ السفارة الليبية في لندن على متظاهرين تجمعوا خارج المبنى.

دعوى مدنية ضد صالح إبراهيم
ورفع زميل سابق لفليتشر دعوى مدنية ضد صالح إبراهيم المبروك كجزء من معركة استمرت عقودا لتحقيق العدالة لضابطة الشرطة القتيلة. جادل محامو جون موراي (66 عاما)، بأنه بينما لم يطلق مبروك أي طلقات نارية، إلا أنه «كان فعالا في خطة استخدام العنف أثناء الاحتجاج المناهض للحكومة» وفق «أسوشيتد برس».

وحكم قاضي المحكمة العليا، مارتن سبنسر، بوجود أدلة كافية تدعم أن المبروك كان «مشاركا نشطا» في قرار الرد على الاحتجاج ضد القذافي بإطلاق النار على المتظاهرين، وذلك بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام.

ونفى صالح إبراهيم المبروك، الذي لم يشارك في إجراءات محكمة لندن الأخيرة، في السابق تورطه في وفاة فليتشر عند القبض عليه العام 2015 في لندن قبل أن يطلق لاحقا. بينما قالت شرطة العاصمة في لندن في العام 2017 إنه لا يمكن توجيه التهم لأن الأدلة الرئيسية ظلت سرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال محامو موراي، للمحكمة العليا، حينها، إن المبروك كان عضوا في حركة اللجان الثورية الموالية للقذافي التي كانت تسيطر على مبنى السفارة في ذلك الوقت.