أعلن محامي سيف الإسلام القذافي، خالد الزايدي، اليوم الثلاثاء، طرح موكله مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، تدعو جميع الشخصيات السياسية للانسحاب من الساحة وهو أولهم، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تفرز وجوهًا جديدة يختارها الليبيون.

الخيار الأول
وقال الزايدي، في مداخلة مع قناة «العربية السعودية»، إن المبادرة وضعت خيارين، الأول أن تقوم جهة محايدة بوضع الترتيبات الإدارية والقانونية لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عاجلة غير إقصائية يشارك فيها الجميع، لكن «هذا الخيار يبدو صعبًا في ظل الظروف الحالية».

الخيار الثاني
وأوضح أن الخيار الثاني يتمثل في «انسحاب الشخصيات السياسية الحالية من العملية الانتخابية بشكل جماعي دون استثناء وإفساح المجال أمام شخصيات ووجوه جديدة يختارها الليبيون عبر انتخابات شفافة، كمحاولة أخيرة للحل السلمي، باعتبار أن الخلاف يدور حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ومحاولة وضع شروط لإقصاء شخصيات بعينها».

مبادرة سابقة
وتابع محامي القذافي: «قدمنا مبادرة سابقة لكل الأطراف السياسية وبعثة الأمم المتحدة لصعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية تنص على إجراء انتخابات برلمانية وتأجيل الانتخابات الرئاسية على أن يشكل البرلمان الجديد الحكومة وهي التي تشرف على الانتخابات الرئاسية، لكن جرى رفض هذه المبادرة».

- «الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
- 31 حزبا تفوض «الرئاسي» بتسلم زمام الأمور وإجراء الانتخابات نهاية العام
- عقيلة صالح: استمرار حكومة الدبيبة استهانة بالشعب الليبي
- مساعد «طباخ بوتين»: سيف القذافي لن يحكم ليبيا

مبادرة المجلس الرئاسي
وتتزامن هذه المبادرة مع إعلان المجلس الرئاسي مبادرة تتمثل في تكليف عضو المجلس عبدالله اللافي بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيل خطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

لكن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تفاعل بشكل سريع مع هذه الخطوة بإطلاق تصريحات تشكك في شرعية المجلس الرئاسي، باعتباره منتهي الصلاحية مع انتهاء خارطة الطريق في نهاية يونيو الماضي.

وفي وقت سابق، علمت «بوابة الوسط» من مصدر مقرب من المجلس الرئاسي، أن 31 حزبًا سياسيًا فوضت المجلس «بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورًا»، إضافة إلى «تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن قبل نهاية العام».