أعلن المجلس الرئاسي «التوافق حول إطار عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد»، وتكليف عضو المجلس، عبدالله اللافي، إجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسي للتوافق على تفاصيلها، وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه خلص إلى تلك الخطة بعد اجتماعات بين أعضائه «استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقا لتطلعاتهم للتغيير».

وأشار البيان إلى أن من أبرز العناصر الحاكمة للخطة «الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب والانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه».

31 حزبا يدعون «الرئاسي» إلى إجراء الانتخابات نهاية العام
جاء ذلك بعدما التقى رئيس المجلس محمد المنفي، ممثلين عن 31 حزبا سياسيا، صباح اليوم، فوضوا المجلس «بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورا»، حسب مصدر مقرب من المجلس تحدث إلى «بوابة الوسط».

- 31 حزبا يفوضون «الرئاسي» بتسلم زمام الأمور وإجراء الانتخابات نهاية العام
- 31 حزبا يطالبون بإجراء الانتخابات «في أسرع وقت».. ويرفضون «الإملاءات الدولية»
- السيسي يتفق مع المنفي على 3 محددات لحل الأزمة الليبية
- المنفي: اجتماع جنيف هو «الفيصل».. وإذا فشل سيستخدم «الرئاسي» سلطاته السيادية

وقال المصدر، إن الأحزاب دعت إلى «تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن قبل نهاية العام».

المنفي وخطوات ما بعد اجتماعات جنيف
واستبق رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في 26 يونيو الماضي، اجتماع جنيف الذي عُقد في 28 و29 بين رئيسي مجلسي النواب، عقيلة صالح، والدولة، خالد المشري، من الشهر نفسه بالتأكيد أن هذه الاجتماع سيكون «الفيصل»، مؤكدا أنه «لو فشل هذا الاجتماع سيكون لنا كمجلس رئاسي دور باستخدام سلطتنا السيادية حتى لا يترك هذا الأمر للتمطيط والتأجيل».

وقال المنفي خلال لقاء مشايخ وأعيان ليبيا حينذاك «نشكر الجهود التي قام بها المجلسان، والدولة (مصر) التي استضافت اجتماع المسار الدستوري». في حين طالب المشايخ والأعيان رئيس المجلس الرئاسي بـ«ضرورة إصدار مراسيم رئاسية تنهي وتجمد عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة وكل المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن».

وانتهت اجتماعات جنيف دون التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، حيث قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن هناك «نقطة خلافية» لا تزال قائمة بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، وحثت المجلسين على «تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة».

مبادرة اللافي العام الماضي
وفي أكتوبر الماضي، طرح عضو المجلس، عبدالله اللافي، مبادرة تحت عنوان «مبادرة المجلس الرئاسي للحل السياسي» لحسم الجدل المتعلق بإنجاز القواعد القانونية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأثارت المبادرة جدلا واسعا داخل ليبيا، ووصل صداه إلى المجلس الرئاسي نفسه.

وآنذاك، قال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن «أي اجتهاد مغاير» لموعد الانتخابات وفق الاتفاق السياسي «رأي شخصي»، وكتب في تغريدة على «تويتر»: «نشدد على التزامنا بموعد الانتخابات وأي اجتهاد مغاير لن يمثل المجلس الرئاسي دون اتفاق الأعضاء الثلاثة، ووفق محضر مُوقع. غير ذلك هو رأي شخصي».

وتطرح مبادرة اللافي التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها، خارطة طريق «تشرح آلية الوصول إلى انتخابات تشريعية، ورئاسية في أجل أقصاه نهاية مارس 2022، على أن تشرع العملية الانتخابية بشكل عملي في التاريخ المحدد لها، وهو الرابع والعشرون من شهر ديسمبر 2021».