يستعد المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لإطلاق مبادرة «الحل السياسي» لحسم الجدل القائم بشأن إنجاز القواعد القانونية لإجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية المقررة في 24/12/2021، وفق خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس في يناير الماضي.

وتطرح المبادرة، التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها، خارطة طريق «تشرح آلية الوصول إلى انتخابات تشريعية، ورئاسية في أجل أقصاه نهاية مارس 2022، على أن تشرع العملية الانتخابية بشكل عملي في التاريخ المحدد لها، وهو الرابع والعشرون من شهر ديسمبر 2021».

وقال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، في مقدمة المبادرة التي تولى إعدادها، ومناقشتها مع أعضاء المجلس: «إن الخلافات السياسية حالت دون إنجاز الإجراءات الضرورية لاستكمال الاستحقاق الانتخابي، بعجز ملتقى الحوار السياسي أن يتفق على القواعد الدستورية التي تؤسس عليها قواعد الانتخابات، كما أن قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية، اللذين أقرهما مجلس النواب تواجهان معارضة من قبل مجلس الدولة، وعدد من الأطراف السياسية، التي ترى أنهما لم تحققا التوافق الوطني المنشود حول موادهما، ما قد يعطل العملية الانتخابية، ويوصل البلاد إلى حالة جديدة من الانسداد السياسي، التي تجر معها تهديدات أمنية لا يرغب الشعب الليبي في تجرع مرارتها مجددًا».

- المجلس الرئاسي يبحث مع كوبيش تطورات المشهد الليبي وخطوات إخراج المرتزقة من ليبيا

وأكد المجلس الرئاسي أن إطلاق هذه المبادرة يأتي «انطلاقًا من المسؤولية التي أنيط بها لقيادة الدولة إلى مرحلة الاستقرار، واستنادًا إلى مبادئ وطنية راسخة، تضع وحدة الوطن واستقلال إرادته في مقدمتها»، مضيفًا أنه يقدم مبادرته التي فرضتها «الضرورة التي أوجدتها حالة الانسداد السياسي».

ولفت المجلس إلى أنه يطرح المبادرة إلى كافة المؤسسات، والأطراف السياسية، معتمدًا على تجاوبها والشعب الليبي معها، أولًا، ثم تأييد ودعم المجتمع الدولي «الذي عليه دعم الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار في البلاد» وفق التقديم الذي ورد في المبادرة.