توقعت دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن يصبح الحراك السياسي الشبابي طرفًا في المعادلة الليبية، يتحول تدريجيًا إلى قوة سياسية، لكنها حذرت من بقاء الوضع السياسي على ما هو عليه، مشيرة إلى أن الأطراف السياسية ليس لديها نية للانسحاب من المشهد.

وتحدثت الدراسة عن تحديات تواجه هذا الحراك في المشهد الليبي، منها أن «إنهاء وضع الأجسام السياسية بالكامل دون وجود بديل يعني وجود فراغ سياسي، ما سيزيد الأمور تعقيدًا، خصوصًا وأن النخبة الليبية استهلكت نفسها في المراحل السابقة، ولا توجد نخبة بديلة يمكن الاستعانة بها لتغيير المشهد الحالي».

- محلل سياسي عن مظاهرات الجمعة: الاقتصاد «أولوية» قبل الانتخابات الليبية

وخرجت تظاهرات في عدة مدن منها طرابلس وطبرق وسبها أول من أمس اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية.

إجراء الانتخابات لا يمكن أن يجري بين عشية وضحاها
وأضافت الدراسة التي أعدها الباحث أحمد عليبة أن «إجراء الانتخابات لا يمكن أن يجري بين عشية وضحاها» مفترضًا «أن تكون هناك فترة انتقالية ولو محدودة تتطلب بقاء بعض الأجسام السياسية».

ورأى الباحث أن «الانتقال سريعًا من مشهد التظاهرات دون عملية إعادة تنظيم وضبط بعد مشهد الفوضى، سيسمح بهامش أوسع للأطراف التي تسعى إلى زيادة التوتر وأعمال التخريب» بل وحذر أن المشهد قد «يتحول إلى حالة من الفوضى».
مسارات محتملة للوضع الليبي
وتحدثت الدراسة عن مسارات محتملة للوضع الليبي؛ إذ استبعدت قدرة «الرئاسي» على الوفاء بمطلب الحراك الشبابي الرئيس الخاص بحل جميع الأجسام السياسية قائلة: إنه إذا كان يمتلك سلطة القرار، فإنه لا يمتلك القدرة على تنفيذه»، وأوضحت أنه إذا تمكن «الرئاسي» من تنحية حكومة الوحدة الوطنية»، فإنه «لا يملك قرار تنحية حكومة فتحي باشاغا... ولا إعادة تشغيل قطاع النفط»، ولا «إنهاء الوجود الأجنبي»، معللة ذلك بغياب سلطة منتخبة وقوية، وقوات مسلحة موحدة.

وذهب الباحث إلى القول بإمكانية «بقاء الحكومتين، والسير باتجاه الجدول الزمني مع مجلس الدولة في وضع القاعدة الدستورية، ثم طرحها للاستفتاء»، واعتبر أنه «لا توجد أى مبادرة لاستيعاب غضب الشارع، رغم الخطابات الهادئة والمؤيدة له».