كشفت عضو لجنة تنظيم ملف العلاج بالساحة المصرية، إسراء سعيد، أن الوديعة المخصصة لعلاج المرضى الليبيين في الساحة المصرية، لا يستفيد منها المرضى إلا بنسبة تتراوح بين 7 إلى 8% على أقصى تقدير.

وقالت إسراء سعيد في تصريحات إلى برنامج «فلوسنا» على قناة الوسط (WTV): إن 50% من عائد الوديعة يذهب إلى نفقات العلاج، لكنها أشارت إلى وجود مبالغات وتلاعب في أسعار العلاج في عدد من المستشفيات، مقارنة بالخدمة نفسها في مستشفيات ومراكز صحية أخرى.

وأضافت عضو اللجنة التي كانت ضمن الوفد الذي اطّلع على ملف العلاج في مكتب الصحة الليبي في مصر، أن نحو 33% من الوديعة جرى إنفاقه على التزامات مباشرة لمكتب الصحة، تمثلت في إيجارات وكهرباء ومكافآت، ومرتبات عمالة محلية، فضلًا عن نفقات سفر وإقامة لوزير الصحة، أو أي شخص موفد لغرض تابع لمكتب الصحة، على حد تعبيرها.

- «حكومة الوحدة»: مشروع إصلاح النظام الصحي يتضمن خفض نفقات العلاج بالخارج 30% خلال عام 
- الشنطي في لقاء مع الدبيبة: يجب الاهتمام بملف العلاج بالداخل والخارج
- الدبيبة: ما يحدث في ملف العلاج لا يمكن السكوت عليه

لكن عضو اللجنة أوضحت أنه «من الناحية القانونية فإن انفاق نسبة 33% من الوديعة على التزامات مكتب الصحة الليبي في مصر، ينظمها إجراءات وأسس سليمة، لكن من الناحية الفعلية على صعيد الأثر الفعلي للوديعة، لم يتحقق الغرض الذي أُسِّست من أجله».

معاناة المرضى الليبيين في مصر
وقالت إن اللجنة لم تجد قواعد بيانات للمرضى الذين يجري علاجهم في مصر، فاضطررنا إلى الحصر المباشر والتواصل المباشر مع المرضى أنفسهم، وأيضًا مع مزودي الخدمات الصحية، من هنا اتضح لنا حجم المشاكل والظواهر المصاحبة لملف العلاج في المكتب الصحي.

ونوهت إسراء سعيد بأن «اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة، باشرت مهامها مطلع يناير 2022 للإشراف ولمتابعة آليات صرف الوديعة على حالات العلاج المحالة إلى الساحة المصرية، وذلك برفقة أعضاء لجنة حصر ديون العلاج في الخارج المشكلة من رئاسة الوزراء».

وقالت إنه تبين للجنة «عدم توافر قواعد بيانات حقيقية للمرضى يمكن الرجوع إليها واعتمادها، وأيضًا لا توجد بيانات بالمرضى المستهدفين بالعلاج وتصنيفهم حسب أولوية علاجهم، واتضح أن عدد المرضى كبير، ومنهم من تجاوزت مدة إقامته في مصر 18 شهرًا ولم يتلقوا الخدمات العلاجية، أو عانوا من تقطع الخدمات التي يحصلون عليها».