تتواصل، اليوم الإثنين، الجولة الثالثة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي بالقاهرة بحضور وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في مسعى للتوصل إلى توافق حول المواد المتبقية من مسودة الدستور، بعد أن جرى التوافق على 137 مادة في اجتماعات الجولة الثانية مايو الماضي.

وخلال افتتاح جلسات الجولة الثالثة، التي يمتد سقفها الزمني إلى الأحد المقبل ( 19 يونيو الجاري)، وجهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، رسائل إلى المشاركين أمس في افتتاح الجلسة، قائلة إن «هذه هي الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري وإنه لا مجال لأي إخفاقات».

وليامز: مفى ترويعًا
وطالبت وليامز «وفدي المجلسين بضرورة الخروج اليوم أو غدا بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية»، ووجهت - في الوقت نفسه - رسالة إلى «المعرقلين والمسلحين» قائلة: «كفى ترويعا وتعطيلا، ولن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي إزاء هذه الممارسات، كونه داعما للتسوية السياسية وللانتخابات، ومنها هذه المشاورات المنعقدة هنا».

وقالت المستشارة الأممية إن «استمرار الانسداد الراهن لا بد أن ينتهي. ويمكن لهذا الاجتماع أن يشكل آخر خط مستقيم يؤدي إلى التوافق».

وفي الجولة الماضية من اجتماعات المسار الدستوري، توصلت اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة» من مسوَّدة الدستور، وفق وليامز، التي أشارت إلى «الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلا عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة».