طالب دعاة العودة إلى الشرعية الدستورية الملكية، بعودة «جميع المؤسسات الدستورية كما كانت قبل 1 سبتمبر 1969» وذلك من خلال «تفعيل دستور الاستقلال للعام 1951 الذي أقرته الأمم المتحدة بصيغته المعدلة العام 1963» من أجل «إنقاذ البلاد وتحقيق الاستقرار».

وأضاف دعاة العودة إلى الشرعية الدستورية الملكية في بيان تلقته «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، من مكتب الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي «أن دستور الاستقلال ملك مقدس للأمة الليبية وهو وثيقة غير قابلة للتجزئة أو العبث»، لافتين إلى «أن أي طرح لتعديله لا يتم إلا بعد تفعيله ووفق آلياته ومؤسساته الشرعية»، معتبرين أن «كل إجراء يخالف هذه الشروط يعتبر عبثا بالدستور واعتداء على إرادة وحقوق الأمة الليبية».

الوريث الشرعي للشرعية الدستورية الملكية
وجدد البيان «التأكيد على وحدة التراب الليبي وأن ليبيا دولة واحدة كما أرادها الآباء المؤسسون» و«أن الملكية الدستورية استحقاق أصيل وجزء لا يتجزأ من مشروع العودة للشرعية الدستورية، وأن ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي هو الوريث الشرعي الذي يمثل هذا الاستحقاق في مشروع العودة للشرعية الدستورية الملكية».

- الأمير السنوسي: الملكية الدستورية مظلة لجميع الليبيين ولا حل من دون قانون
- الأمير محمد الرضا يدعو لنبذ الخلاف والاستقواء بالخارج والبدء بحوار وطني «متعقل»

تأتي الدعوة في ظل استمرار الانسداد السياسي وتفاقم أزمة الشرعية التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات والتي تفاقمت بعدما تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت تستهدف تجديد الشرعية للمؤسسات السياسية الحالية.