دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى التحقيق في «جرائم الحرب والجرائم الجسيمة الأخرى في ليبيا»، مشيرة إلى معلومات جديدة تكشف زرع مجموعة «فاغنر» في ضواحي العاصمة طرابلس.

وقالت المنظمة، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إن هيئات حكومية ومنظمات إزالة ألغام ليبية قدمت معلومات جديدة تظهر استخدام «فاغنر» الألغام الأرضية المحظورة والأفخاخ المتفجرة في ليبيا في العام 2019 - 2020، وذلك خلال دعمها قوات القيادة العامة خلال حرب العاصمة، مشيرة إلى مقتل ثلاثة موظفي إزالة ألغام على الأقل قبل تحديد مواقع الألغام.

وصرحت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، لما فقيه، بأن ما خلفته المجموعة الروسية في ضواحي طرابلس «جعل عودة الناس إلى ديارهم» يمثل «خطورة» على حياتهم، داعية إلى «فتح تحقيق دولي يتسم بالمصداقية والشفافية لضمان العدالة للعديد من المدنيين وعمّال إزالة الألغام الذين قُتلوا وشُوهوا بشكل غير قانوني بسبب هذه الأسلحة».

مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في زراعة الألغام بطرابلس
وأشارت إلى أن زراعة تلك الألغام «تنتهك القانون الإنساني الدولي» لأنها لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، بإمكان هذه الأسلحة «أن تقتل وتشوه الضحايا بعد فترة طويلة من انتهاء النزاعات»، مكملة: «على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المكلفة منذ العام 2011 بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم الجسيمة الأخرى في ليبيا، النظر في دور الجماعات المسلحة الليبية والأجنبية في زرع الألغام المضادة للأفراد خلال (حرب العاصمة)»، وذكرت بما جاء في إحاطة كريم خان أمام مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي، حين كرّر تأكيده أن مكتبه «سيجعل التحقيق في ليبيا أولوية».

وفي أغسطس العام 2021، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأنها تلقت جهاز «تابلت» تُرِك على الخطوط الأمامية جنوب طرابلس، واستنتجت أنه يعود إلى أحد عملاء «فاغنر»، مشيرة إلى أن به «معلومات تفصيلية» حول عملاء المجموعة الذين «لعبوا دورا في زرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد»، وفق التقرير.

وجمعت «رايتس ووتش»، خلال زيارة إلى طرابلس في مارس الماضي، معلومات من منظمات مكافحة الألغام تؤكد أن جميع المواقع الـ 35 المحددة في التابلِت كانت ملغومة، وأن فاغنر كانت متمركزة بتلك المواقع، كما وثقت مقتل ثلاثة موظفي نزع ألغام خلال محاولتهم تفكيك بعض هذه الألغام، إذ لم تكن بحوزتهم المعلومات الواردة على التابلِت حينها.

معلومات حول مواقع زراعة الألغام في ضواحي طرابلس
وزودت هيئات وأخصائيو نزع الألغام، «هيومن رايتس ووتش»، بمعلومات أكدت ما وجدته «بي بي سي» على التابلِت، والتي تشير إلى أن هذه الألغام لم تكن معروفة من قبل «فاغنر» فحسب، بل من المرجح أن تكون المجموعة مسؤولة عن زرعها، حيث قال أخصائي نزع ألغام، كان حاضرا عندما قُتل اثنان من خبراء نزع الألغام الثلاثة، إنهم كانوا يفككون لغما موضوعا تحت كنبة في ذلك الوقت.

وتابع الأخصائي، الذي لم تفصح المنظمة عن اسمه، أنه بعد مشاركة البيانات من التابلِت، «كان من بين الفريق المكلف بإزالة المتفجرات في ثمانية مواقع من أصل 35 موقعا، وأنه كان قادرا على استخدام الإحداثيات الدقيقة المحددة في التابلت، وفي بعض الحالات المعلومات المتعلقة بأنواع الألغام المستخدمة في هذه المواقع، للمساعدة في أعمال التطهير هذه».

- «رايتس ووتش»: 130 شخصا قتلوا جراء الألغام في ليبيا خلال 11 شهرا
- إتلاف طن من الألغام ومخلفات الحرب بمنطقة الكراريم في مصراتة
- «الهندسة العسكرية»: تفجير 12 طن ألغام ومفخخات ومخلفات حرب
- «الداخلية»: إزالة قواذف ومخلفات حروب من مدرسة شهداء السواني في الجفارة

ولفت إلى أنه عثر على ألغام أو عبوات ناسفة أخرى في جميع المواقع الثمانية التي كُلف بتطهيرها، وفي بعض الحالات كان يجب تفكيكها، بينما كانت المتفجرات قد سبق أن انفجرت في حالات أخرى، كما أظهر لـ«هيومن رايتس ووتش» صور قصاصات ورق باللغة الروسية، وجدها خلال أعمال التطهير جنوب طرابلس في منازل ومواقع أخرى كانت تسيطر عليها قبل انسحابها، تتضمن قوائم بأسماء، وما يبدو أنها جداول زمنية للمناوبات، وقوائم بالمصابين، وقوائم بمواقع أو إحداثيات، بما فيها موقع سُمِّي «العدو».

ألغام «فاغنر» الأكثر فتكا
وأخفيت الألغام والأشراك المفخخة التي عُثر عليها داخل المنازل والمباني الأخرى، وفي بعض الحالات داخل الأثاث، وغالبا ما جهزت بأسلاك غير مرئية تفعّل الانفجار، وقال خبراء ألغام لـ«هيومن رايتس ووتش» إن الألغام والأفخاخ المتفجرة التي جهزها عملاء «فاغنر» على ما يبدو، «كانت أكثر تعقيدا وفتكا من تلك التي وضعتها الجماعات الليبية أو السودانية أو السورية»، حسب التقرير.

ووفقا للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، فإن المدنيين هم الغالبية العظمى من الـ130 الذين قُتلوا والـ196 الذين جرحوا بسببت الألغام والذخائر المتفجرة في ضواحي طرابلس، خلال الفترة بين مايو 2020 ومارس 2022، وتراوحت أعمار الضحايا بين 4 و70 عاما، بينهم 299 رجلا وفتى و26 امرأة وفتاة، وكان جنس ضحية واحدة غير واضح، وما مجموعه 78 ضحية – أي 24% من الإجمالي الذي سجله المركز – من العاملين في إزالة الألغام.

قالت منظمات نزع الألغام إنه بحلول يونيو 2020، عندما انسحبت قوات القيادة العامة والمتحالفون معها، بمن فيهم عناصر «فاغنر»، من ضواحي طرابلس الجنوبية، بعد 14 شهرا من القتال ضد قوات حكومة الوفاق السابقة، تركت وراءها عديد الألغام الأرضية والأفخاخ المتفجرة.

وشمل ذلك نحو أربعة أنواع من الألغام الأرضية التي لم توثقها مجموعات نزع الألغام في ليبيا قبل هذا النزاع، إلى جانب العبوات الناسفة الأخرى التي تنفجر بالضحية، إضافة إلى ذلك، تسببت الذخائر غير المنفجرة أو المتروكة في تلويث نحو 720 كيلومترا مربعا في هذه المنطقة عقب القتال.

«رايتس ووتش» تراسل لافروف بخصوص نشاط «فاغنر» في ليبيا
وفي 24 مايو، راسلت «رايتس ووتش»، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لعرض نتائج المنظمة، وطلب معلومات تتعلق بوجود عملاء «فاغنر» في ليبيا، حيث طلبت من الخارجية الروسية توضيح دور هذه الشركة العسكرية الأمنية خلال حرب العاصمة، وصِلتها بقوات القيادة العامة، والرد على مزاعم زرع أفرادها ألغاما محظورة في ضواحي طرابلس، «ولم ترد السلطات الروسية».

وتنفي الحكومة الروسية أي صلة لها بعمليات مجموعة «فاغنر»، كما سبق أن صرح لافروف في مقابلة مع قناة إخبارية إيطالية مطلع مايو الجاري، بأن فاغنر «تقدم خدمات أمنية» إلى حكومة مالي، وأنه «دُعيت مجموعة خاصة [أيضا] من قبل السلطات الليبية على أساس تجاري، كما هو الحال في مالي»، وذلك كان «أول اعتراف لمسؤول روسي كبير بالعلاقات بين فاغنر و(جهات) ليبية»، حسب التقرير.

وحاولت المنظمة الحقوقية العثور على معلومات اتصال لمجموعة «فاغنر» أو إدارتها لمشاركة نتائج التقرير، لكنها لم تتمكن من القيام بذلك، كما دعت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، لما فقيه، المحاكم الليبية إلى «التصرف باستقلال عن أي تحقيق دولي، وإجراء تحقيق محايد مع القادة والمقاتلين – بمن فيهم الأجانب – وملاحقتهم قضائيا بشكل مناسب على جرائم الحرب في ليبيا».