اتهم «جهاز دعم الاستقرار» منظمة العفو الدولية بالتشهير بعد تقريرها حول ارتكاب انتهاكات ضد مهاجرين ولاجئين، واصفة إياه بأنه «يفتقر لأبسط معايير العمل المهني».

وقال الجهاز التابع لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن التقرير «كان يستوجب من المنظمة مخاطبة جهاز دعم الاستقرار والمؤسسات الأمنية الرسمية في الدولة الليبية قبل العرض؛ للرد على أي استفسارات أو اتهامات».

«دعم الاستقرار»: نطبق القانون الليبي ونعمل ضمن المؤسسات الرسمية
وشدد الجهاز على أنه «حريص كل الحرص على تطبيق القانون الليبي أولاً، والذي يراعي معايير العدالة وحقوق الإنسان، وهو يعمل ضمن إطار مؤسسات الدولة الرسمية، حيث يتم إحالة كل من يتم القبض عليهم بموجب محاضر جمع استدلالات رسمية إلى النيابة العامة وفق صريح القانون».

- «العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»

وأضاف أن الجهاز «يعمل على ردع أي ممارسات غير قانونية قد تصدر عن أي من منتسبيه، وذلك من خلال تفعيل إداراتي المتابعة والتفتيش بجهاز دعم الاستقرار».

الجهاز: «نحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة منظمة العفو  الدولية»
وأضاف أنه «يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة منظمة العفو الدولية بتهمة التشهير والقذف في حق الدولة الليبية ومؤسساتها الأمنية الرسمية باتهامات باطلة»، مؤكدًا في الوقت نفسه «مواصلة العمل بشفافية ومهنية، واضعًا أمن واستقرار ليبيا على رأس أولوياته ووفق ما تقره القوانين الليبية النافذة».

وطالب الجهاز منظمة العفو الدولية «تحري الدقة في تقاريرها»، مشيرًا إلى «مئات الحالات الموثقة من المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط والذين يتعرضون للتعذيب والاستغلال من عصابات التهريب والجريمة المنظمة الدولية».

اتهامات منظمة العفو الدولية
وفي تقريرها، طالبت منظمة العفو الدولية بإقالة ومحاسبة رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، وكذلك نائبه السابق لطفي الحراري، واصفة إياهما بأنهما «قادة ميليشيا يرتكبان انتهاكات ويتقلدان مناصب في الدولة».

وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها الأربعاء، إن «ترسُّخ الإفلات من العقاب في ليبيا قد شجَّع هذا الجهاز الذي تُموّله الدولة، على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيًا».

واتهمت المنظمة الدولية الجهاز «باعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي».