رفض وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، ما راج بشأن وجود مقترحات متداولة لإدارة عائدات النفط إلى حين الفصل في الخلافات الحالية في البلاد.

وفي 26 مارس الماضي، تحدث سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن اقتراح حول آلية لإدارة عائدات النفط حتى يجري التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا السياسية الأوسع.

ووفقا للسفير الأميركي، فإن الآلية المقترحة ستوزع فقط عائدات النفط «على الرواتب والإعانات وإنتاج النفط والسلع المستوردة الرئيسية مثل الغذاء والدواء، وسيجرى ذلك بشفافية ومساءلة كاملتين».

- نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي

واعتبر عون، في حوار مع جريدة «الشرق الأوسط»، اليوم الثلاثاء، «المقترحات الخارجية» تعتبر «تدخلات غير مقبولة، وتمس بكرامة وسيادة ليبيا»، متابعا أن «هذه المقترحات الخارجية تلقى للأسف بعض الآذان الصاغية في الداخل؛ وهذا انتقاص من سيادة بلادنا».

وأردف: «إذا كان هدف هذا المقترح الأميركي أو الأوروبي، أو الأممي، عدم إطالة الصراع، أو منع تطوره بكف يد الأطراف المتصارعة عن عوائد النفط، فهذا الهدف يمكن تحقيقه بأن تتوقف الدول المتدخلة في شؤوننا عن ذلك، والعمل على إزاحة عملاء تلك الدول من العناصر الليبية عن مواقع صناعة القرار.. وعندها لن يكون هناك صراع بين أفرقاء الوطن، ولن يحصل طرفاه على عوائد النفط المملوكة بالأساس لليبيين».

وحول ما يتردد عن اعتزام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، تجميد إيرادات النفط، قال عون: «حتى الآن لا يوجد مستند رسمي يثبت صحة هذا الحديث أو يوضح دوافعه»، موضحا أن التجميد كآلية لا يصب في صالح الليبيين.