قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، إن هذا «أسوأ وقت لوقف إنتاج النفط الليبي»، موضحًا أن الليبيين بإمكانهم الاستفادة من الأسعار المرتفعة وحاجة الأسواق العالمية إلى الخام.

وحذر نورلاند في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية، لمناسبة زيارته الأخيرة إلى تركيا، من أن «الوضع السياسي المستقطب في ليبيا يزيد من خطر أن تحاول القوى السياسية المتنافسة السيطرة على عائدات النفط».

واعتبر السفير الأميركي أن الأسباب السابقة كانت دافعًا لبلاده لاقتراح رفقة مختلف شركائها، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر، آلية «لإدارة عائدات النفط حتى يجرى التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا السياسية الأوسع».

المقترح الأميركي لإدارة إيرادات النفط
ووفقًا لنورلاند، فإن الآلية المقترحة ستوزع فقط عائدات النفط «على الرواتب والإعانات وإنتاج النفط والسلع المستوردة الرئيسية مثل الغذاء والدواء، وسيجرى ذلك بشفافية ومساءلة كاملتين».

- «رويترز»: أميركا تقترح آلية لإدارة إيرادات النفط لتخفيف الأزمة السياسية في ليبيا
- مجموعة العمل الاقتصادية تطالب بشفافية الإنفاق الحكومي واستقلالية المؤسسات السيادية
- السفير الأوروبي عن الاجتماع مع «الرئاسي»: أكدت ضرورة تجنب العنف وإبقاء النفط بمعزل عن الخلافات

وقال: «بالطبع، سيكون أصحاب المصلحة الليبيون هم من يقررون ما إذا كانوا سينفذون ذلك، لكن هناك أسبابًا مقنعة للقادة لضمان أن العائدات تذهب فقط لصالح الشعب الليبي».

وأعلن نورلاند هذا المقترح لأول مرة في 17 مارس الجاري، وقال لوكالة «رويترز» إن واشنطن اقترحت آلية لإدارة إيرادات النفط لمساعدة ليبيا خلال الأزمة الحالية، تتمثل في البناء على الآلية التي جرى اتباعها من خلال إيداع إيرادات النفط بحساب المصرف الخارجي لكن بشكل أكثر تنظيمًا وشفافية، إضافة إلى إصدار كل الأطراف بيانات بالإيرادات والمصروفات.

وأضاف أن المقترحات الأميركية تهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربًا اقتصادية من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية، وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية، وأردف: «القضية... هي توصل الحكومة إلى الطريقة المثلى لضمان استخدام ثروة ليبيا النفطية، حيث يحتاجها الشعب، وهذا محل مراقبة كي يثق الشعب في عدم تحويلها لأغراض سياسية أو غير مناسبة».